اقترح الخبراء المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الدولي السابع حول الأمن الغذائي والعولمة، "وضع استراتيجية للأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي تعدها كافة الدول المعنية وتعمل على تجسيدها بصورة متناسقة". وتكون هذه الإستراتيجية-حسبما جاء في جملة التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء- مبنية على "دراسة موضوعية للإمكانيات المتاحة لكل دولة والظروف المحيطة والاحتمالات المستقبلية لها". وخرج الملتقى الذي نشطه خبراء وأساتذة جامعيين على مدار يومين بعدة توصيات تركزت فيما يخص محور الأمن الغذائي على"العمل على إعادة تكييف الأنماط الزراعية السائدة لتتلاءم مع إمكانيات الإنتاج الزراعي المحلي والقومي"، علاوة على تكوين مخزونات أمان من السلع الغذائية الأساسية لمواجهة نقص الإنتاج في حالات الجفاف وأيضا حالات عدم ملاءمة ظروف السوق الدولية. ودعا المشاركون إلى الإهتمام بتصنيع المنتوجات الزراعية الغذائية بالمحافظة على قيمتها الغذائية لأطول وقت ممكن وضمان انتظام تموين السوق بها. مشددين على أهمية العناية بمرحلة ما بعد الإنتاج والقيام بعمليات جني المحاصيل بطريقة صحيحة لتقليص الخسائر التي تنجم عن القيام بها بطريقة خاطئة. وحث الخبراء أيضا على ضرورة زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية واستغلال الثروة السمكية في المياه الإقليمية الوطنية والعربية لتحسين حصة المواد البروتينية ضمن الوجبة الغذائية للسكان. وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الزراعية العربية طالب المشاركون ب"ضرورة تعزيز مكانة القطاع الزراعي ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية العربية والوطنية" واعتبار التنمية الريفية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية أساسا للتنمية المستدامة، إضافة إلى الإستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة الأرضية منها أو المائية. وفي ذات الصدد، اجمع المشاركون على ضرورة زيادة الجهود الرامية لاستصلاح الأراضي القابلة للزراعة قصد المحافظة على نصيب الفرد منها وكذلك إلزامية تدعيم البحوث الزراعية وتطوير نظام الإرشاد الزراعي منهجا وأداء لضمان فعاليته في توصيل ونشر تقنيات وأساليب الزراعة الحديثة بين المزارعين. كما أوصوا أيضا بإمكانية الاستفادة من دعم الخواص في تمويل البحث الزراعي من خلال تخصيص نسبة من أموال الزكاة لهذا الغرض، كما أفتى به فقهاء معاصرون. كما أشاروا إلى ضرورة أن تبنى السياسية المائية الوطنية والعربية على الاستغلال العقلاني للموارد المائية التقليدية وتنمية الموارد غير التقليدية. كما أكد ذات الخبراء على وضع استراتيجية وطنية وإقليمية لحماية السلالات النباتية والحيوانية والعمل على تطويرها باستفادة من منجزات الأبحاث الزراعية العالمية. أما المحور الثالث الذي يعنى برهانات وتحديات اندماج الجزائر في السوق العالمية للمنتجات الزراعية، فقد أوصى المجتمعون بالإستغلال الأمثل للميزة التي تتمتع بها الجزائر والدول العربية في مجال المنتجات الزراعية المبكرة مثل الخضر والفواكه وبعض الأصناف المرتبطة بالزراعة الصحراوية مثل التمور للوصول إلى السوق العالمية. كما دعوا أيضا إلى ضرورة تعزيز دعم الدولة للقطاع الزراعي من خلال نشاطات البحث العلمي والإرشاد الزراعي لعدم تعارضها مع مقتضيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة وضع سياسية لتموين صغار المزارعين تتضمن الحد الأدنى من التضامن الوطني لتغطية تكاليف القروض الممنوحة لهم لمساعدتهم على تطوير قدراتهم الإنتاجية.
