اختلاس 85 ألف دينار جزائري من وحدة بيع الحليب ومشتقاته بعين النعجة

القضية ماتزال بين يدي وكيل الجمهورية

أجلت الغرفة الجنائية لمحكمة حسين داي النطق بالحكم في قضية اختلاس 85 ألف دينار من نقطة بيع الحليب ومشتقاته بعين النعجة• تعود تفاصيل القضية إلى 30 جويلية 2007 حيث أودعت ممثلة شركة لتوزيع الحليب ومشتقاته شكوى لدى مصالح الأمن تتهم بموجبها المدعو (أ • ح) باختلاس 85 ألف دينار جزائري من نقطة بيع الحليب ومشتقاته بعين النعجة• بعد المناداة على المتنازعين وتلاوة محضر الضبطية على مسامعهم أمر رئيس المجلسة المتهم بسرد الوقائع• وحسب (أ • ح) ففي مساء 14 جويلية من السنة الماضية خرج من مقر عمله حاملا 85 ألف دينار متجها إلى الشركة لتسديد مبلغ 19 ألف دينار، وهو جزء من دينه المتبقي لدى الشركة، إلا أن المال سقط منه دون أن ينتبه وبعد إدراكه "المصيبة" أغمي عليه من شدة الصدمة وتم إسعافه، ويواصل بأنه في 17 جويلية من نفس السنة قام بإخطار الشركة وطلب منهم إيداع شكوى لدى مصالح الأمن عن ضياع المبلغ وتقييدها ضد مجهول• وبعد إدلاء المتهم بإفادته بدأ القاضي في استجوابه ورغم ارتباكه الذي بدا واضحا إلا أنه بقي متمسكا ببرائته من تهمة الاختلاس• دفاع المدعي الذي كان غائبا عن الجلسة شكك في أقوال المتهم، مشيرا إلى أنها مجرد "مسرحية" لدفع التهمة عنه، مركزا على أن الشركة تدين بمبلغ 85 ألف دينار للمدعى عليه وهو نفس المبلغ المختلس، وعلى هذا الأساس قام بتأليف هذا "السيناريو" للتنصل من دفع قيمة الدين، لهذا تطلب الشركة من المتهم بإعادة المبلغ المختلس هذا عن الشق المدني، أما الشق الجنائي فقد تركت تقديره لوكيل الجمهورية• دفاع المتهم بدأ مرافعته من تقرير الشرطة الذي يؤكد أنه في اليوم المذكور تم تقديم يد المساعدة للشخص المعني بعد أن فقد وعيه وتمت معاينته في المستشفى حسب تقرير الطبيب المعاين، وعليه كيف يمكن أن يكون ما حدث عبارة عن " تمثيلية"• وتساءل عن سبب تأخر رفع الدعوى إلى غاية 30 جويلية 2007 رغم أن (أ • ح) أخطرهم بالأمر يوم 17 جويلية من السنة نفسها• وركز على أن المبلغ "المختلس" على حد تعبيرهم والمقدر ب 85 ألف دينار كان موكله مطالبا بتسديده في 01 جانفي 2008، فما هي إذن الجدوى من الحديث في قضية لا تمت للقضية بصلة، مضيفا أنه عند اتصال الشرطة بالمدعي لإيداع شكوى، أجابوا بأنهم قد علموا "بالمكيدة" وقدموا شكوى ضده ثم طالبوه بإرجاع المبلغ مقابل إعادة إدماجه في العمل وأمضى على إقرار بالدفع، وبالتالي أصبحت القضية "دين مدني" وليست ذات طابع جنائي وعلى هذا الأساس طالب بتبرئة موكله من تهمة الاختلاس• وتم تأجيل النطق في الحكم إلى نهاية الشهر•