الشرطة الاسرائيلية تستجوب أولمرت في قضايا فساد

بدأت الشرطة في الكيان الاسرائيلي امس الجمعة، استجواب رئيس وزراء الاحتلال ايهود اولمرت في مقر اقامته بالقدس المحتلة، بعد ان وجهت اليه تهمة التورط في قضايا فساد.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان اولمرت سيجيب عن اسئلة المحققين حول عدة قضايا، بينها خصخصة مصرف ليئومي، وقبض رشى، واشارت الى ان القضاء يفرض تعتيما على مضمون الشبهات وسير التحقيق مع اولمرت.
وقالت الاذاعة ان رجال الشرطة دخلوا مقر اقامة اولمرت من الباب الخلفي لتجنب الصحافيين. واضافت انه (اولمرت) يخضع للاستجواب بصفة مشتبه به في قضايا فساد اثر "تطورات مهمة" طرأت في الايام الاخيرة خلال التحقيقات.
من جهتها، عبرت رئاسة حکومة الاحتلال الاسرائيلي في بيان وزع على وسائل الاعلام عن ثقتها بان "ردود اولمرت ستسمح بازالة کل شکوك" على حد قولها.
وکان المدعي مناحيم مزوز طلب الخميس من الشرطة استجواب اولمرت بعد اجراءات عاجلة "في الساعات ال 48 المقبلة". وابلغ اولمرت بان "کل اقواله يمکن ان تستخدم ضده".
وذکرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية الجمعة ان الشرطة التي تستجوب اولمرت في قضايا فساد تعود الى فترة لم يکن يشغل خلالها منصبه الحالي ولم تبلغ بها الشرطة الا مؤخرا.وتولى اولمرت رئاسة حکومة الاحتلال في 2006.
الى ذلك، دعت نائبة بحزب العمل الاسرائيلي الجمعة أولمرت الى أن يعلن فورا عن وقف أداء مهام منصبه مؤقتا.
وقالت شيلي يحيموفتش في مقابلة اذاعية ان أولمرت "غارق حتى أذنيه في تحقيقات ولا يجوز أن يکون المسؤول عن أنظمة القانون والسلطة خاضعا لسلسلة من التحقيقات".
وأضافت يحيموفيتش "أن تقرير مراقب الدولة حول قضية مرکز الاستثمارات هو بمثابة أدانة لاولمرت من الناحية العامة".