"بن بوزيد"•• تمديد البكالوريا بالنظام القديم للمترشحين الأحرار فقط

حدد سن التمدرس في الأقسام التحضيرية ب 4 سنوات الموسم المقبل

قال وزير التربية الوطنية "أبو بكر بن بوزيد"، أمس، لدى إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، أمام مدراء الولايات وإطارات الوزارة، أن إصلاح المنظومة التربوية وصل إلى منعرج خطير، وإلى نقطة اللارجوع، وحان الوقت لتوفير كل الإمكانيات وتجنيد كل الوسائل كانت بشرية أو مادية للتحضير لدخول مدرسي ناجح للتلاميذ• وفي هذا الإطار، أكد "بن بوزيد" على ضرورة إعطاء أهمية بالغة للتعليم التحضيري، الذي يعتبر مفتاح النجاح للأطوار الأخرى مستقبلا كونه القاعدة للتلاميذ• الوزير توعد المدراء بالمتابعات القضائية في حال عدم قيامهم بإحصاء الأطفال الذين هم في سن الرابعة، ما يعني الدراسة في الأقسام التحضيرية، وهي العملية التي قال عنها "بن بوزيد" تتم بالتنسيق مع رؤساء البلديات، مع إجبارية فتح قاعة للتعليم التحضيري بكل مدرسة• وبلغة الأرقام، ذكر المسؤول الأول على قطاع التربية أن الوزارة تراهن على بلوغ 430 ألف طفل متمدرس في الأقسام التحضيرية، ابتداء من العام الدراسي المقبل، بنسبة تغطية 70 بالمائة على أن يتولى الخواص تأطير 30 بالمائة من الأطفال المتبقين• أما بالنسبة لطلبة الأقسام النهائية، قرر الوزير تمديد المشاركة في امتحانات شهادة البكالوريا ل 3 سنوات متتالية، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل (2011-2008) بالنظام القديم في إطار المترشحين الأحرار فقط، وهو ما يعني منح فرص أخرى لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي وفق النظام والبرنامج القديم من اجتياز الامتحان• ودعا المتحدث مدراء التربية إلى العمل بالتفصيل والتدقيق مع إيلاء أهمية للنوعية من خلال ضمان تمدرس الأطفال في الأقسام التحضيرية، مطالبا إياهم بتفادي البيروقراطية في التعامل مع ملفات المتمدرسين في كل الأطوار، مؤكدا أن تجديد الملفات يلزم التلاميذ الجدد أو الذين ينتقلون من طور إلى طور مع إلزام المسؤولين بمتابعة العملية، كما وجه الوزير تعليمات للمدراء تمنع طرد أي تلميذ وفي أي سنة أو طور كان حتى يتم إبلاغه، وأن يكون الطرد في السنة التاسعة أساسي، وهذا للحد من التسرب المدرسي الذي أثقل كاهل الدولة• وفي الشق المتعلق بالتوظيف، أعلن الوزير عن فتح 12 ألف منصب مالي لفائدة الأساتذة، مضيفا أن القطاع سيستفيد خلال الدخول المدرسي المقبل من 420 إكمالية جديدة، 110 ثانوية، 729 مطعم مدرسي، 271 مطعم بنظام نصف داخلي لفائدة الإكماليات والثانويات بغلاف مالي بلغ 20 مليار دج•