الأمم المتحدة ستلجأ لمجلس حقوق الإنسان لمواجهة الأزمة الغذائية

تهدد حوالي مليار شخص في العالم

سيطالب المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف بالحق في التغذية السيد اوليفيي دو سشوتر، بعقد اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان للمنظمة، بهدف إلزام المجموعة الدولية "بإبراز وحدتها" لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد حوالي مليار شخص في العالم• وأعتبر السيد سشوتر في حديث لليومية البلجيكية "لوسوار" نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأولوية على المدى القصير هي مساعدة الوكالات الدولية على القيام بمهامها مثل برنامج التغذية العالمي الذي يحتاج إلى مساعدات "عاجلة" بمبلغ 755 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الغذائية ل73 مليون شخص في 80 بلدا• وأوضح المقرر الأممي الجديد الذي تقلد منصبه يوم 1 ماي خلفا للسويسري جون زيغلر، أن "100 مليون شخص مهددون باللاأمن الغذائي، يضافون إلى 854 مليون شخص المصنفين ضمن هذه الفئة قبل إرتفاع الأسعار المفاجىء"• وطالب السيد سشوتر بتقليص المساعدات الفلاحية في البلدان المتقدمة التي تعتبر "مصدرا لمنافسة غير نزيهة" ومرافقة هذا الإجراء ببرامج اجتماعية تمكن سكان البلدان النامية من مواجهة الصدمة وإعادة الاستثمار الجماعي في الفلاحة، سيما في تحسين المنشآت القاعدية للاتصال التي تعتبر أحسن مدخل للتكنولوجيات وللأسمدة وكذا القروض• ويعتبر الوقود المستخرج من الزراعة أحد الأسباب الكبرى للازمة الحالية، حيث تستغل مساحات زراعية هامة لغرسه، عوضا عن استغلالها لزراعة المواد الغذائية، كما أن 16 بالمئة من المساحات المزروعة مهددة بالهلاك والتصحر، وهذا إلى جانب تغير المناخ الذي يهدد الإنتاج الفلاحي بانخفاض بين 15 و20 بالمئة في بعض المناطق• واقترح السيد سشوتر بعض "الطرق" لتأطير أسعار المواد الغذائية مثل إبرام اتفاقات وفرض الرسوم على حركات المضاربة على المواد الفلاحية أو تشكيل مخزونات المواد الغذائية التي من شأنها تخفيض الأسعار العالمية•