وزارة العدل تقحم أعوان السجون في عمليات الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

المؤسسات العقابية تحصي قرابة 60 ألف نزيل

كشف وزير الاتصال "عبد الرشيد بوكرزازة" عن محتوى القانون الخاص بأعوان إدارة السجون، والذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس، ويتضمن القانون منح وظيفة أخرى للأعوان غير وظيفة الحراسة، وضمان أمن المؤسسات العقابية، وتتمثل في إقحامهم في مهام التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، ولم يوضح الوزير في ندوة، أمس، بالمركز الدولي للصحافة، كيف سيتم الأمر، ولكنه أكد على أن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، أمس، أمام مجلس الحكومة أضاف مبدأ آخر إلى المبدأ الأمني الذي يركز عليه في تحديد مهام أعوان إدارة السجون ، بالنظر إلى تطور المعطيات، منها ارتفاع عدد المساجين إلى قرابة ال 60 ألف، وقال الوزير أن نسبة السجناء ارتفعت في العشرية الأخيرة بنسبة 50 بالمائة، وازداد بذلك عدد الأعوان إلى 18 ألف عون سجون، موزعين على 127 مؤسسة عقابية• واعتبر "بوكرزازة" أن القانون الخاص بأعوان إدارة السجون ركز على منطلق اعتبار السجن وسيلة للتربية لا غير، وحدد رتب المستخدمين في القطاع واستحدث رتبا أخرى، منها رتبة مساعد أول ورقيب، وترتكز مبادئ القانون على الالتزام والانضباط بالنسبة لهؤلاء المستخدمين•