محلات بيع اللحوم المجمدة تتوقف عن النشاط بالعاصمة

بعد أن قررت الحكومة توقيف الاستيراد

أدى القرار الوزاري الذي أقرته الحكومة الجزائرية، الأسبوع الماضي، والقاضي بتعليق استيراد اللحوم إلى غاية أوت المقبل، بهدف حماية الثروة الحيوانية المحلية، إلى توقف نشاط استيراد اللحوم المجمدة من أسواق أمريكا اللاتينية، وهو ما ترتب عنه توقف غالبية محلات بيع اللحوم المجمدة بالعاصمة وضواحيها، في حين مازالت القلة القليلة منها ترويج ما تبقى لهم من مخزون خلال هذا الأسبوع، بأسعار جد مغرية تصل إلى 250 دج للكيلوغرام، حسب ما تم التشهير له على واجهة هذه المحلات ببازار "علي ملاح" بالعاصمة• محلات بيع اللحوم المجمدة التي غزت السوق الجزائرية في نهاية التسعينات، وكانت بمثابة البديل للمستهلك الجزائري، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الطازجة• قرار تجميد استيراد اللحوم إلى غاية أوت المقبل، أثار حفيظة تجار التجزئة للّحوم المجمدة بالعاصمة، لأن جل هؤلاء الشباب، حسب ما أفادوا به ل "الفجر"، أمس، هم ليسوا من مالكي المحلات، بل معظمهم لجأ إلى كرائها مقابل مبلغ لا يقل عن 25 ألف دينار، ومازاد الطين بلة - حسب ما صرح به "الياس " بائع لحوم مجمدة بسوق "ميسوني"- أنهم دفعوا تسبيق ما قيمته 24 شهر، وهو مدة العقد، إضافة إلى العتاد من مبردات وثلاجات التي أغلبها تم اقتنائها بالتقسيط، ولم يسدّد ثمنها بعد، وهي تتراوح بين 40 و70 مليون سنتيم، حسب تعبير المتحدث، إضافة إلى كون العديد من هذه المحلات عبارة عن تعاونيات شبانية، كما أقر أغلب هؤلاء التجار أن المتضرر من هذا القرار هم تجار التجزئة، عكس المستوردين الذين بإمكانهم تغيير نشاطهم دون عواقب سلبية• وإذا كان قرار الحكومة الاستعجالي يهدف إلى حماية الثروة المحلية، والمقدرة بأكثر من 19 مليون رأس مهددة بفعل الجفاف، وتفشي بعض الأمراض، إضافة إلى ارتفاع سعر الأعلاف، لذلك شرع الموالين بتسويق مواشيهم بأسعار أقصاها 10 آلاف دينار للخروف• من جهة أخرى، أعرب اتحاد الفلاحين الأحرار على لسان ناطقها الرسمي "قايد صالح"، أن نشاط تجارة اللحوم المجمدة، لم يؤثر على نشاط الموالين، باعتبار أنه يتوجه إلى فئات ذوي الدخل الضعيف، كما يعزف الكثير من المواطنين على اقتناء اللحوم المجمدة لأسباب مختلفة منها الصحية•