يعكف على دراستها اتحاد شركات التأمين والسلطات الرسمية

إجراءات جديدة لتدعيم قوانين التأمين ضد الكوارث

أوضح رئيس "جمعية اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين" السيد لعمارة العتروس ان اجراءات جديدة يتم تباحثها ومناقشتها مع السلطات العمومية لتدعيم القوانين الخاصة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية بغرض حمل المواطنين على تأمين ممتلكاتهم.
ودقّ السيد لعمارة العتروس ناقوس الخطر، موضحا في تصريح خاص ل"المساء" أن الوضعية التي يسير عليها قطاع التأمين لايمكن السكوت عليها في إشارة منه الى ضرورة سن قوانين إضافية لإجبار المواطنين على التأمين ضد الكوارث الطبيعية والتخفيف على خزينة الدولة التي تتحمل لوحدها جميع الخسائر والاضرار التي تخلفها الكوارث الطبيعية التي اصبحت تشكل جزءا من حياتنا.
وأشار محدثنا اننا في مواجهة مشكل »الذهنية« الجزائرية التي لم تتجذر فيها ثقافة التأمين لعدة اسباب، منها ما تعلق بالإمكانيات المالية او الافتقار الى المعلومات ذات الصلة بالتأمين وكذا غياب الثقة في شركات التأمين التي تتحمل نصيبا من المسؤولية.
وأضاف مصدرنا ان الجزائر لا تحتاج الى الاستعانة بالقوانين والخبرة الاجنبية للتحسيس بأهمية التأمين أو تحسينه، لأن الاصلاحات القانونية التي جاء بها قانون سبتمبر 2004 جعلت من التأمين ضد الكوارث الطبيعية أمرا إجباريا كما دعا السيد لعتروس إلى ضرورة متابعة تطبيق هذه القوانين ميدانيا بشكل يدفع المواطنين الى تأمين أنفسهم وممتلكاتهم.
وقد أدى تباطؤ الجزائريين في التأمين ضد الكوارث الطبيعية الى اثقال خزنية الدولة التي تتحمل لوحدها مخلفات الكوارث الطبيعية وهو ما خلق نوعا من الاتكالية لدى المواطنين الذين ترسّخ لديهم الاعتقاد بأن التعامل مع الزلزال من مسؤولية الدولة لوحدها، متجاهلين الفوائد المحتملة للتغطية التأمينية والاضرار المنتظرة في حال غيابها، يؤكد السيد لعتروس، الذي لم يستغرب وجود 10 بالمائة فقط من الاسر الجزائرية التي تؤمّن سكناتها ضد الكوارث الطبيعية ولعل أعلى تغطية تأمينية سجلت بين كبار المسؤولين والمديرين والفئات التي تتمتع بمستوى تكويني ومعيشي معين والقاطنين بالمناطق الراقية والمتوسطة.
ولا يختلف حال الجزائريين عن غيرهم من البلدان الشقيقة وحتى الصديقة من امثال تركيا التي رغم تواجدها بمنطقة معروفة بنشاطها الزلزالي إلا أن الدولة تواجه مشكلا في عزوف المواطنين عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية - يضيف السيد لعمارة العتروس- الذي دعا الى ضرورة التحرك جميعا لحماية أنفسنا وممتلكاتنا ضد الكوارث الطبيعية التي اصبحت تشكل ديكورا سنويا يطبع حياة الجزائريين.