14 مليون نسمة في الأرياف 70 بالمائة منهم شباب

رشيد بن عيسى يستعرض الخطوط العريضة لبرنامجه

كشف "رشيد بن عيسى"، الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، أن " عدد سكان أرياف الجزائر بلغ أواخر سنة 2006 قرابة 14 مليون نسمة، يمثل الشباب الأقل من 30 سنة نسبة 70 بالمائة" وأضاف "بن عيسى" أن "من ضمن 1541 بلدية هناك 979 بلدية ريفية و562 بلدية ريفية جزئيا"• عرف اللقاء الأسبوعي الذي نظمه أمس وزير الاتصال "عبد الرشيد بوكرزازة" عقب اجتماع مجلس الحكومة، تقديم الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية "رشيد بن عيسى" الخطوط العريضة للملف المتعلق بآليات دعم التجديد الريفي على مدى 2007-2013• وتحدث الوزير مطولا عن آليات هذا الدعم، الذي يهدف إلى " إعادة إحياء تدريجي للمناطق الريفية بتسهيل استيعاب ديناميكية التنمية الريفية من طرف الفاعلين وجعل الريف مرادفا للمستقبل وقدرات للاكتشاف والتثمين، من خلال القضاء على النزوح الريفي وزيادة رجوع السكان إلى المناطق الريفية الذي بدأ يعرف استقرارا بعد عقدين من النزوح والشك"• وبالنسبة للوزير، فإن آليات التنفيذ تتمثل أساسا في المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة والذي يحتوي على جزءين؛ الأول خاص بالاستثمارات ذات الاستعمال الجماعي، ممول من صناديق عمومية وجزء خاص بالاستثمارات ذات الاستعمال الفردي ممولة ذاتيا أو بقروض بنكية ودعم عمومي"• أما الآلية الثانية فهي معلوماتية تعتمد على النظام المعلوماتي للمتابعة والتقييم والرقابة لبرنامج دعم التجديد الريفي؛ حيث كشف الوزير عن آخر حصيلة في هذا المجال ما بين الفترة الممتدة ما بين الفاتح جانفي 2007 إلى 25 ماي 2008 عن إحصاء قرابة ال 5 آلاف مشروع، استفادت منها أزيد من مليوني عائلة عبر 965 بلدية موزعة فوق تراب 47 ولاية• 48 بالمائة نسبة واردات الدواء من فرنسا من جهته، تحدث "عبد الرشيد بوكرزازة" عن المشروع التنفيذي الذي يحدد هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع المطبقة على الأدوية المستعملة في الطب البشري ويضبط كيفيات إيداع أسعارها؛ حيث كشف الوزير عن وصول فاتورة استيراد الدواء سنة 2006 إلى حوالي 1200 مليون دولار، تحظى من خلاله فرنسا بحصة الأسد؛ حيث بلغت نسبة واردات الدواء من فرنسا قرابة 48 بالمائة بغلاف مالي يقدر بحوالي 570 مليون دولار• ويعد انشغال السلطات العمومية، حسب "بوكرزازة" " الاهتمام بالتغطية الصحية للمواطنين والتمكن من توفير الدواء حتى يكون في متناول الجميع بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية واحتواء مصاريف صناديق الضمان الاجتماعي قصد تحقيق التوازن" دون تجاهل اهتمام المستثمرين من خلال "إعادة تقييم مكافأة مختلف المتدخلين وتشجيع صناعة الأدوية الجنيسة في الجزائر"• أما المرسوم الثالث الذي درسه اجتماع مجلس الحكومة فهو يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية؛ حيث قال بشأنه الوزير " الجديد هو الحفاظ على المستخدمين التقنيين وتقديم تحفيزات لجلب كفاءات جديدة في مجال الصحة النباتية وكذا تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا والاستفادة من الزيادات الاستدلالية وخلق مفتشين ومراقبين في الصحة النباتية•