قال الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة، المكلف بالتنمية الريفية، رشيد بن عيسى عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي بقيمة 18 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، لتمويل المشاريع الجوارية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتجديد الريفي. وأوضح بن عيسى، ان الغلاف المالي المذكور، سيستفيد منه 30 ألف و970 مشروع جواري للتنمية الريفية للاستفادة، منها 765 مشروع توجد حاليا قيد الانجاز، موزعة على 43 ولاية عبر التراب الوطني، انخرطت في هذه السياسة منذ سنة 2003، نظرا لأهميتها البالغة، كون 73 بالمائة من سكان الأرياف يمارسون نشاطا فلاحيا. وعدّد الوزير بن عيسى، في منتدى التلفزيون، السبت، الأهداف المتوخاة من المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، وهي عصرنة الفضاءات الريفية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي، وحماية وتثمين الموارد الطبيعية، وكذا حماية وتثمين التراث الريفي المادي وغير المادي. وشدد ممثل الحكومة على دور كل الفاعلين المحليين، بمن فيهم ممثلو الحركة الجمعوية والجماعات المحلية، في إنجاح استراتيجية التجديد الريفي، ولا سيما من خلال تعزيز العمل الجواري بهدف تمكين سكان الأرياف من التعرف على آليات دعم التنمية المتوفرة وكيفية الاستفادة منها، وهي الجهود التي ساهمت فيها ثلاثة آلاف و900 جمعية، على حد تعبيره. ونوّه الوزير في هذا الإطار بالإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لتعزيز صلاحيات الجماعات المحلية، وكذا تخصيص برامج بلدية إضافية للتنمية، موجهة للفضاءات الريفية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد سكان هذه المناطق على استغلال آليات التنمية المتوفرة والاستفادة منها. وثمّن بن عيسى الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنها ساهمت في استقرار 90 بالمائة من سكان البلديات الريفية، التي عرفت خلال السنوات القليلة الماضية نزوحا بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وهو ما يعكس النتائج الايجابية للمجهودات المبذولة في هذا المجال، مؤكدا تطوير نظام معلوماتي لدعم التنمية الريفية تتمثل مهمته في متابعة كل المشاريع المسجلة وكيفية تمويلها والأطراف المستفيدة من آليات الدعم. ويبلغ تعداد سكان الأرياف مليون و800 ألف أسرة، وهو ما يعادل 13 مليون و800 ألف نسمة، 70 بالمائة منها تقل أعمارهم عن 30 سنة، موزعين على 971 بلدية من مجموع ألف و541 عبر التراب الوطني، فيما يتوزع الفضاء الريفي على نسبة 90 بالمائة من إجمالي مساحة الجزائر، المقدرة بمليونين وأكثر من 381 ألف متر مربع.
