أبقار ودواجن تذبح في أماكن غير مرخصة

البياطرة يتبرؤون من المسؤولية بعد دخولهم في إضراب وطني

أقدم العديد من أصحاب المذابح، أمس، بعدما شن بياطرة قطاع الوظيف العمومي إضرابا وطنيا، إلى ذبح الأبقار والأغنام وحتى الدواجن في مناطق غير مسموح بها قانونيا وتوجيهها إلى الأسواق الوطنية دون معاينة البياطرة؛ حيث دق الأمين العام المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، الدكتور "حمزة سمير" ناقوس الخطر، مؤكدا في تصريح خاص ل "الفجر" أن البياطرة لا يتحملون مسؤولية عواقب هذه التجاوزات التي وصفها "بالخطيرة على صحة المستهلكين" والتي تبقى، حسب تأكيده، من صلاحيات الوزارة الوصية• أضاف نفس المتحدث، أن مسيري بعض المذابح، الذين وصفهم "بأصحاب الضمائر الميتة"، فضلوا انتهاك القانون من أجل المال على حساب صحة المستهلك الجزائري، في الوقت الذي فضلت فيه الجهات الوصية المسؤولة على مراقبة تنقل المواد الغذائية السريعة التلف، أخذ موقع المتفرج دون الإكتراث بالفاتورة الصحية الناجمة عن ذلك• وكشف "حمزة يسين" أن البياطرة استطاعوا لحد الآن شل 313 مذبحا للحوم الحمراء و389 مذبحا آخر للحوم البيضاء، إضافة إلى شل حركة تنقل المواد الغذائية الموجهة للتصدير أو الاستيراد على مستوى الموانئ الوطنية بما فيها المناطق الحدودية، مضيفا أنه لا يستبعد إمكانية لجوء الولاة بمن فيهم مسؤولون بوزارة الفلاحة إلى خرق القانون البيطري 08-88 للمرة الثانية من خلال أخذها مكان البياطرة لتحرير شهادات الصلاحية بهدف تموين الإقامات الجامعية والثكنات العسكرية بمختلف المواد الغذائية• وذكر نفس المصدر، أن بعض الولاة من خلال المراسلات التي تلقوها من وزارة الفلاحة، قاموا فور الإضراب بتوجيه تسخيرات إلى البياطرة الذين يشتغلون في أربع ولايات، متمثلة في كل من سطيف، غليزان، مستغانم والبيض، تجبرهم من خلالها على العودة إلى العمل بقوة القانون وهو ما اعتبره المتحدث انتهاكا صارخا لحقوق البيطري الجزائري، الذي وجد نفسه مرغما على تطبيق توجيهات تشجع على زيادة بؤر التوتر وتنامي الحقد والكراهية بين الوزارة الوصية والبياطرة، ما لا يساعد، حسبه، على تنظيم هذه المهنة وخلق فوضى كبيرة في تنقل السلع التي تخضع للرقابة الصارمة من طرفهم• وأعلن المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية للبياطرة في الأخير، عن اتخاذ إجراءات جديدة هدفها إقصاء ولاية وهران من الإضراب بعد أعمال الشغب التي هزت المنطقة وهو قرار، كما يضيف، جاء بعد إجماع المجلس الوطني للنقابة على القرار• ويأتي الإضراب بعد فشل وزارة الفلاحة في احتواء الأزمة منذ إعلان البياطرة عن رفضهم لسلم التصنيف الجديد الذي يتضمنه القانون الأساسي الذي أعد من طرف الوصاية بصفة انفرادية، رغم دخول البياطرة في إضراب وطني دام 21 يوما•