مدير وأربعة إطارات بصندوق التوفير والاحتياط رهن الحبس بقسنطينة

التحقيق في تبديد أزيد من 1.5 مليار سنتيم بإحدى المؤسسات العمومية

قدمت مصالح الأمن الوطني لقسنطينة خلال الأسبوع الجاري، أمام وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء قسنطينة، مدير فرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الكائن مقرها بنهج 19 جوان بوسط المدينة، إلى جانب أربع إطارات يعملون بنفس الفرع، وهذا بعد تحقيق جرى على مستوى الصندوق أفضى إلى أن هناك تجاوزات خطيرة تمثلت في منح امتيازات واستعمال الأموال والتزوير في محررات رسمية.
وأفاد أمس مصدر أمني مسؤول أن الموقوفين تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي في ساعات متأخرة من نهار أول أمس، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بالتهم المنسوبة إليه.
ويعيش منذ أيام مقر صندوق التوفير والاحتياط بقلب المدينة على وقع هذه الفضيحة، بالنظر لمناصب الموقوفين والتجاوزات الخطيرة التي اقترفوها في حق الاقتصاد الوطني والزبائن على السواء.
وفي سياق منفصل تجري تحقيقات في قضية التلاعب بأموال الدولة بمؤسسة عمومية اقتصادية بقسنطينة، بخصوص وجود ثغرة مالية بمليار و600 مليون سنتيم، تورط فيها عدة إطارات.
وأفادت مصادر متطابقة أنه تم وضع أربعة إطارات تحت الرقابة القضائية، وأن خيوط هذه القضية الخطيرة ستكشف قريبا، خاصة وأن الملف توليه العدالة أهمية بالغة بالنظر لخطورته، وتورط عدد من الإطارات المعروفة بالمدينة فيه.
هذا ورغم إلحاحنا إلا أن مصدرنا أصر على عدم ذكر اسم المؤسسة المعنية بحجة أن التحقيق ما زال مستمرا.