تشير بعض الإحصائيات غير الرسمية إلى تسجيل ما معدله ألف حالة إجهاض في السنة في الجزائر يقابلها حوالي 5 آلاف طفل غير شرعي يتم تقييدهم سنويا. غير أن الأرقام التي تسجلها مختلف المصالح الأمنية لا تعبر عن الحقيقة، لأن معظم الحالات تتم في السر ولا يتم الإفصاح عنها حسب ما نشر عبر موقع إلكتروني تحصي المنظمات الدولية حوالي 45 مليون حالة إجهاض سنويا، 20 مليون منها تتم بصورة غير شرعية، وهي تتسبب في وفاة حوالي عشرة آلاف امرأة في السنة. وتعثر أسبوعيا مختلف المصالح الأمنية على مئات الأجنة الذين يتم التخلص منهم في الأنهار والمستنقعات ومراكز جمع القمامات وفي نواصي الشوارع. في ولاية الجزائر وحدها قدم رقم 80 حالة وفاة بسبب عمليات إجهاض سرية من طرف أطباء وأشخاص لا علاقة لهم بالصحة. والكثير من عمليات الإجهاض تمت بسبب اغتصاب تعرضت له النساء، كما تلجأ بعض المتزوجات إلى الإجهاض عندما لا يرغبن في الحمل مجددا. وتتسبب الكثير من عمليات الإجهاض التي تتم في ظروف غير حسنة بعقم الكثيرات وحرمانهن من الإنجاب. وتكلف عملية إجهاض في عيادة طبية من 6 إلى 10 مليون سنتيم. تسوق الأقراص التي تستعمل في الإجهاض ب 2 مليون سنتيم للوحدة. توسع النطاق الجغرافي لعمليات الإجهاض من المدن الكبرى حتى المناطق الداخلية من البلاد والقرى النائية بسبب تفشي الآفات الاجتماعية وتزايد منحنيات الزنا في أوساط الفتيات وحتى المراهقات. عيادات وشقق للإجهاض مقابل 10 ملايين سنتيم تؤكد مصادر من قطاع الصحة تزايد أعداد العيادات والشقق التي تتم فيها عمليات الإجهاض بشكل رهيب في السنوات الأخيرة بسبب كثرة الطلب عليها في ظل تفاقم الآفات الاجتماعية ووقوع الآلاف من المراهقات والشابات في الرذيلة. وحسب الأخصائيين فعمليات الإجهاض تتم بصورة موسعة في الكثير من المناطق وبتواطؤ جهات عديدة، حتى في المستشفيات العمومية يقوم فيها بعض الأطباء والممرضين بعمليات إجهاض دون أي ترخيص وهذا بالتواطؤ مع أعوان الأمن والمراقبين في الأجنحة الخاصة من خلال منح النسوة جرعات من دواء معين لم يشأ الكشف عنه من أجل المساهمة في سقوط الجنين. و تحصلنا من أحد المصادر الخاصة على رقم هاتف وعنوان مصحة خاصة توجد بوسط العاصمة تقوم صاحبتها بعمليات إجهاض مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي عشرة ملايين سنتيم.
