نقابة ممارسي الصحة العمومية تنتقد تأخر القانون الخاص

تعتبر الخارطة المعتمدة حاليا تشوبها فراغات قانونية

نددت نقابة ممارسي الصحة العمومية بتماطل الوصاية في مناقشة مشروع القانون الأساسي، والذي أودع مؤخرا على مستوى اللجنة المشتركة المكونة من رئاسة الحكومة، وزارة الصحة، وزارة المالية، الوظيف العمومي• في سياق آخر اعتبرت النقابة أن الخريطة الصحية التي دخلت حيز التطبيق منذ بداية السنة الجارية مآلها الفشل، بسبب عدم استشارة الفاعلين في القطاع• انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية موقف الوصاية بشأن غلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، الذي يبقى مستمرا في الوقت الذي قالت أنها بحاجة إلى تبادل الآراء من أجل ضبط الكثير من المشاكل التي لا تزال عالقة، وشكلت حجر عثرة لآلاف من موظفي القطاع أمام ما يعنيه القانون الأساسي لهم، هذا الأخير الذي يحدد ويضبط المهنة مستقبلا• وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور "مرابط إلياس" عن نقابة ممارسي الصحة العمومية، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أنه بالرغم من صياغة مشروع القانون الأساسي الخاص بقطاع الصحة الذي لم نشارك في إعداده، وهذا رغم تقديمنا مقترحات بشأنه، لكن لحد الساعة لم نتلق أي رد كان سلبي أو ايجابي حول القانون، مضيفا أن مشروع القانون تم إيداعه نهاية الأسبوع المنصرم، على مستوى اللجنة المشتركة المشكلة من: رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارة الصحة، الوظيف العمومي، وتساءل المتحدث عن مآل مقترحات النقابة ومصيرها أمام حالة الإنسداد الحاصل الذي تفرضه تصرفات مسؤولي الوزارة، بتغييبنا المتعمد من الحوار وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقانون 90/14 المحدد والمنظم لعلاقات العمل، الذي يحتم على أي وزارة أو صاحب عمل إشراك النقابة أو الشريك الاجتماعي في الاجتماعات الدورية، عندما يتعلق الأمر بشؤون الموظفين أو العاملين في القطاع• في سياق آخر، ذكر الدكتور "مرابط إلياس" أن الخريطة الصحية التي اعتمدتها الوصاية وباشرت العمل بها، منذ الفاتح جانفي من العام الجاري، مآلها الفشل، لأنه يشوبها الغموض وتتضمن العديد من الفراغات القانونية، منها عدم إصدار قرارات ترسيم المؤسسات الاستشفائية، ومؤسسات الصحة الجوارية، التي تعتبر "شهادة ميلاد لها"، أي أنها تنشط خارج القانون، إضافة إلى هذا، لم يتم إعادة انتخاب مجالس الإدارة، اللجان متساوية الأعضاء، ناهيك عن بعض حالات الموظفين بالقطاع، منهم جراحي أسنان وأطباء عامون استفادوا من التحويل من مؤسسة لأخرى، لكنهم فوجئوا بعد مدة بأنهم يعملون بصفة غير قانونية، مع توقيفهم وتجميد رواتبهم منذ بدء العمل بالخريطة الصحية الجديدة، وهو شأن 7 موظفين بمستشفى زرالدة، الذين قضوا فترات خدمة بين 12 و15 سنة في قطاع الصحة في ولايات أخرى•