رئيس لجنة مكافحة الفساد يدعو إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك

أمام الانتشار الواسع للسلع المغشوشة

انتشرت في الأسواق الجزائرية وبشدة ظاهرة السلع المغشوشة، حيث أكدت وزارة التجارة أن 40 بالمائة من السلع تباع في مختلف أسواق الجملة والتجزئة على حد سواء• وحسب الدكتور جيلالي حجاج رئيس اللجنة الجزائرية لحماية المستهلك فإن غياب الرقابة من بين أهم الأسباب التي أدت الى تفاقم هذه الظاهرة من جهة وانتشار الفساد والرشوة في وسط العدالة، الأمر الذي يسمح بإفلات السماسرة وممتهني هذه المهنة من العقاب والخروج بالبراءة من التهم، بالرغم من أن القوانين التجارية واضحة وتعاقب المخالفين لأساليب المعاملات التجارية بالسجن• ومن جهة أخرى أكد المتحدث ذاته على ضرورة تفعيل دور جمعيات المستهلك وإرجاعها إلى الواجهة - بعدما ظلّت غائبة بفعل قمع الدولة لها في مختلف الولايات وعدم تشجيعها - لما لذلك من أثر كبير في استفحال المشكلات الاستهلاكية التي تجابه الجزائريين في حياتهم اليومية، طالما أنّ واقع الحال يفرض التصدي لكارثية الوضع الاستهلاكي في البلاد والفوضى العارمة التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية ككل• ومن جهته البروفيسور خياطي أكد لنا أن الجزائر تشهد ما لا يقلّ عن خمسة آلاف حالة تسمم غذائي سنويا يتطلب علاج الحالة الواحدة غلافا يتراوح بين خمسمائة إلى ألفي دولار، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة الجزائرية، دون احتساب الحالات المسجلة لدى العيادات الخاصة، بالإضافة إلى الحالات التي تعالج ذاتيا من خلال شراء العقاقير والأدوية بدون وصفة لدى الصيدليات، ويعتبر أنّ هذه المعطيات دلالة على عدم تفعيل جمعيات حماية المستهلك لأدوارها في مجال الأمن الغذائي لمواطنيها من حيث عدم إخضاعها للرقابة، واكتفائها بدور المتفرج بدل قيامها بتوعية المحيط بمخاطر تطبيق العادات السيئة في تداول الأغذية بداية من الإنتاج إلى الاستيراد والمعالجة، فضلا عن مراعاة شروط الحفظ والتخزين والتوزيع والنقل والتحضير، وما تفرزه ثقافة الاستهلاك في أوساط المجتمع الجزائري• وفي السياق ذاته دعا رئيس اللجنة الجزائرية لحماية المستهلك إلى ضرورة تطبيق مشروع القانون الذي سنته وزارة التجارة مؤخرا والمتعلق بقمع ظاهرة "الغش التجاري"، ويتعلق الأمر بسنّ ضوابط تحكم حركية مختلف المنتجات المتداولة في السوق المحلية، بغرض وضع حد للتقليد والقرصنة وما يواكب تزوير العلامات التجارية، وكذا تكثيف الرقابة على المنتجات المسوقة في السوق المحلية ومدى مطابقتها لمقاييس الجودة والنوعية، والتصدي لاستفحال ظاهرة المنتجات المقلدّة التي خلّفت آثارا وخيمة، حيث تحصى 41 بالمئة من العلامات التجارية المزوّرة، ما كبّد الاقتصاد الجزائري خسائر تربو عن خمسة عشر مليون دولار كل عام وفق تقارير رسمية•