وضع استراتيجية لردع شبكات التهريب والإجرام بتبسة

أزيد من 76 بالمائة من حوادث المرور سببها الإنسان

أرجعت حصيلة الثلاثي الأول لنشاط المجموعة الولائية للدرك الوطني لسنة 2008 أسباب زيادة حوادث المرور وارتفاع وفياتها مقارنة بالسنة الفارطة إلى الإنسان، الذي يحتل الصدارة بنسبة 76,70 % تليه حالة المركبات ب 13,50 % ، والمحيط ب 9,70 % ، مما يؤكد بأن هاجس أمن الطرقات ما زال يشكل عائقا كبيرا يواجه مهام المؤسسة، رغم الآليات التي سخرت وجندت لمواجهتها والتقليص من مخاطرها، من خلال مخطط الخدمات الذي وضع للحد من تفاقم خطورة حوادث المرور على مستوى الطرق، التي تشهد حركة مرورية كثيفة والتعامل معها بحرفية، والعمليات التحسيسية الواسعة التي تقوم بها مختلف فرق الوحدات، للتعريف بالنقاط السوداء لشبكة الطرقات بالولاية المستعملة، إلى جانب المخالفات المحررة ضد المخالفين، كإجراءات ردعية وسحب رخص السياقة التي تجاوزت 688 رخصة، مقابل 371 سنة 2007، ومنح 8 آلاف و145 غرامة جزافية، كما كشفت الحصيلة من تسجيل 114 حادث مرور، منها 80 على الطرق الوطنية، و17 حادث على الطرق الولائية، و10 حوادث على مستوى التجمعات السكانية، أي بزيادة 33 حادث مقارنة بالثلاثي الأول لسنة 2007، حيث أن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة 22 شخصا و174 جريحا، أما فيما يخص مجال الجنايات والجنح المتعلقة بالنظام والأمن العمومي والتزويرات والأموال والممتلكات والاعتداء على الاقتصاد الوطني وسوء التسيير والصفقات المشبوهة، فقد سجلت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني 38 جناية و283 جنحة تورط فيها 460 شخصا، أودع منهم 110 شخصا الحبس المؤقت، فيما أفرج عن 343 عنصرا، مقابل 13 جناية و232 جنحة خلال الثلاثي الأول من السنة الفارطة، كما تمت معالجة 3 قضايا في إطار سرقة المواشي، تم استرجاع 149 رأسا من مجموع 236 رأسا مسروقة، تورط فيها 11 شخصا تم توقيفهم وإحالتهم على العدالة التي أودعتهم الحبس المؤقت• وفي إطار عمليات مكافحة شبكات وبارونات التهريب، فإن الثلاثي الأول لسنة 2008 عرف تسجيل 191 قضية، تتصدرها تهريب المحروقات ب 120 وقضية تم من خلالها حجز أكثر من 4 آلاف و600 لترا، و38 مركبة و102 قطعة غيار مختلفة و4 آلاف و981 كلغ من مختلف المواد الغذائية، واسترجاع أكثر من 30 ألف قطعة أواني فخارية، و150 كلغ من النحاس، كما تمكنت وحدات الدرك الوطني بالولاية، من حجز كمية تفوق 36 كلغ من المخدرات، و18 علبة من الأقراص المهلوسة، أوقفت فيها 49 شخصا أودع منهم 31 عنصرا، وأفرج عن 18 منهم بعد إحالتهم على العدالة، إضافة إلى عمليات المداهمة للأحياء والأماكن المشبوهة التي مكّنت الفرق المكلفة من استرجاع بعض الأسلحة النارية وبنادق الصيد وخراطيش وذخيرة وبعض المسروقات•