نقابة البياطرة تحضر لإضراب ثالث في ظرف شهرين

بسبب صمت وزارة الفلاحة إزاء مطالبهم

يعقد المكتب الوطني لنقابة البياطرة اجتماعا، يوم الأربعاء المقبل، لتحديد رؤية موحدة حول الصيغة الجديدة للحركة الإحتجاجية القادمة وتاريخها، وهذا بعد رفض وزارة الفلاحة الاستجابة لمطالبهم رغم توقفهم عن معاينة وتحرير شهادة الصلاحية الخاصة بالمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك لأكثر من شهر واحد في حركتين احتجاجيتين• ويبدو أن النقابة الوطنية للبياطرة تريد الذهاب بعيدا وعدم استسلامها أمام موقف الوزارة الوصية، التي رفضت جميع مطالبهم، رغم ما سببه الإضرابان الأخيران من توقيف الحركة التجارية للموانئ وفساد الأطنان من الأسماك والقشريات في موانئ الصيد• وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى النقابة في تصريح خاص ل "الفجر"، أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم لتقييم الحركة الإحتجاجية الماضية والخروج بقرار الدخول في حركة احتجاجية ثالثة، مضيفا أن النقابة لن تسكت على حقها المهضوم مادامت الوصاية ترفض فتح أبواب الحوار وتفضل سياسة الهروب إلى الإمام بدلا من أن تكون طرفا فاعلا في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في الوقت الراهن• وكان البياطرة شنوا حركة احتجاجية واسعة الشهر الفارط لمدة 6 أيام، امتنعوا خلالها عن ختم وثائق السلع التي يراقبونها، خاصة السلع الغذائية والمواد الأساسية، وقد سميت الحركة ب "أختام الغضب" تصدى لها وزير الفلاحة، "سعيد بركات"، حيث أمر الولاة بتسخير البياطرة للعمل بقوة القانون، وقد امتثل الولاة للأمر بإرسال تسخيرات عن طريق رجال الأمن والدرك، ليقرر البياطرة العودة إلى العمل والمطالبة بفتح قنوات الحوار مع الوصاية• وقررت النقابة الوطنية للبياطرة الدخول في إضراب ثالث ، احتجاجا عن رفضهم للتصنيف الذي وضع لهم في شبكة الأجور الجديدة، والذي وصفته النقابة بالمهزلة، مطالبة الحكومة بضرورة إدراج مقياس "الأقدمية" و"الكفاءة" في عملية الترقية من دون التقيد بمعيار تنظيم مسابقة وطنية، خاصة وأن الوزارة المعنية أبدت تحفظاتها بشأن هذا المطلب• يضاف إلى هذا المطلب، دعوة النقابة الحكومة للموافقة على القانون الأساسي للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المختصين، وفق ما تم تحريره بين النقابة والوصاية مع إعادة صرف المنح البيطرية الخاصة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 236_96 المؤرخ في جويلية 2006•