يدخل بياطرة القطاع العمومي ابتداء من اليوم في إضراب وطني لمدة أسبوع، احتجاجا على رفض الوصاية الاستجابة لمطالبهم، الأمر الذي سيدفع بالسلطات العمومية إلى تموين الأسواق الوطنية والمطاعم الجامعية والثكنات العسكرية بمواد غذائية دون شهادة الصلاحية التي تحرر من طرف البياطرة، مع احتمال تكدس هذه المواد الموجهة للتصدير والمستوردة منها على مستوى الموانئ التجارية الكبرى• ويأتي قرار الإضراب الوطني بعد سلسلة الحركات الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للبياطرة لأكثر من أسبوعين الشهر الماضي دون أن تجسد مطالبها على أرض الواقع بعدما فضلت وزارة الفلاحة أخذ موقع المتفرج مع توجيه تسخيرات للبياطرة تجبرهم من خلالها على العودة لعملهم بقوة القانون• وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للنقابة الوطنية للبياطرة الدكتور "حمزة سمير" في تصريح ل "الفجر" أن سيناريو الإضراب الأخير سيتجدد بسبب تصنت الوزارة الوصاية ورفضها أخذ مطالب البياطرة بعين الاعتبار، مضيفا أن تحرير المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك والتي تخضه لمعاينة البياطرة عبر الموانئ والمراكز الحدودية بما فيها المؤسسات الإنتاجية الوطنية مرهون بتطبيق لائحة مطالبهم على أرض الواقع دون استثناء أية نقطة• وأكد المتحدث أن السلطات العمومية ستلجأ مرة أخرى إلى خرق القانون البيطري 08 -88 من خلال توجهها إلى تموين الاقامات الجامعية ومراكز الامتحانات والثكنات العسكرية بمواد غذائية دون شهادة الصلاحية المحررة وهو ما يشكل، على حد تأكيد نفس المصدر، خطرا حقيقيا على صحة المستهلك• ولم يستبعد "حمزة سمير" من جانب آخر إمكانية لجوء وزارة الفلاحة إلى توجيه تسخيرة للبياطرة تجبرهم من خلالها على العودة إلى العمل بقوة القانون، قائلا: " الجهات الوصية في بلادنا معروفة بتفضيلها السياسات الردعية وفرض القانون بقوة على حساب النقاش والحوار "وهما الأمران اللذان من شأنهما أن يساهما بشكل سلبي في اتساع بؤر التوتر بين طبقة العمال والجهات الحكومية في البلاد مستقبلا، دون الوصول إلى إيجاد حلول ترضي الطرفين• وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للبياطرة أدرجت ضمن مطالبها الموجهة لوزارة الفلاحة، ضرورة إدراج مقياس "الأقدمية" و"الكفاءة" في عملية الترقية من دون التقيد بمعيار تنظيم مسابقة وطنية، خاصة وأن الوزارة المعنية أبدت تحفظاتها بشأن هذا المطلب، يضاف إلى هذا المطلب، دعوة الحكومة للموافقة على القانون الأساسي للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المختصين، كما حرر بين النقابة والوصاية مع إعادة صرف المنح البيطرية الخاصة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 236 -96 المؤرخ في جويلية 2006•
