إتمام التحقيق في تبديد 127 مليون سنتيم ببلدية حاسي العش

الجلفة

أقفل أول أمس قاضي التحقيق بمحكمة عين وسارة التحقيق في قضية بلدية حاسي العش شمال شرق الجلفة بعد إعادة سماع أمين المخزن الذي - حسب مصادر موثوقة - قدم السجل الحقيقي للوارد والصادر الخاص بالمخزن، مؤكدا في محضر السماع أن السجل الذي أخذ كسند للخبرة ليس قانونيا كونه غير مرقم وغير مؤشر عليه، وأكد أن سلع الفاتورة المبين في الوثائق على أساس أدوات مكتبية وخردوات لم يستلم منه أي شيء• ولازال موقف أمين الحزينة وتصريحاته المتناقضة في محاضر السماع أمام الدرك الوطني وأمام العدالة تطرح الكثير من الأسئلة، فقد أكد أمام الدرك أنه استلم السلع وأدخلها المحزن ليعود وينفي تصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق• وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ محل التحقيق وصل إلى 127 مليون سنتيم تم صرفه وتخليصه في سنة 2003 بعد انتهاء عهدة المير المحرر لوثيقة التخليص الذي يشغل الآن منصب رئيس بلدية لعهدة أخرى، وقد كشف التحقيق أن رقم المعاملة الموجود على مستوى أرشف القباضة تحت رقم 134 يحمل عنون شراء خردوات وأدوات مكتبية، في حين أن نفس الرقم في سجلات البلدية مخصص لأجور العمال بالإضافة إلى عدم وضوح الختم الذي حمل الكلمة الأولى فقط من اسم البلدية "حاسي"، بالمقابل تم وضع رئيس البلدية الحالي بالإضافة إلى الممون وأمين المخزن والقابض البلدي تحت الرقابة القضائية ومن المنتظر أن ترفع الرقابة بعد تحديد جلسة المحاكمة•