النيابة تتهم قاسم بالتسبب في ضياع 140 ألف طن من الحبوب

قضية ديوان الحبوب أمام محكمة العفرون في يومها الثالث والأخير

بعد سماع المتهمين في القضية؛ قام القاضي ووكيل الجمهورية بتلخيص أهم ما جاء في تقرير الخبيرين المعينين من قبل المحكمة، وقد توصل الوكيل إلى أن الخبرة الأولى المحررة من قبل الخبير رشيد عاشور بتاريخ 18 أوت 2008 جاء فيها وعلى لسان الخبير، أن ملف مجمع ''سيم''، جاء طبقا لتعليمات الحكومة والخاصة بالتدعيم 50 بالمائة، ولم تكن هناك أي تجاوزات من طرف المجمع نفسه.
في 20 جويلية 2005 قام مجمع سيم بإنشاء طاحونتين جديدتين، وطلب من مدير الديوان قاسم رفع الكميات حسب الطلب، والذي قام قاسم بدوره بمراسلة وزير الفلاحة أنذاك سعيد بركات، لرفع القدرة الإنتاجية وبعد 11 يوما رد عليه الوزير بالإيجاب، ورفع لمجمع ''سيم'' القدرة الإنتاجية في أوت 2005، وأصبح يزود بالقمح اللين ب 8414 قنطار يوميا، وخضع لتعليمة الحكومة التي تمنح 50 بالمائة، و 130,000 قنطار من القمح الصلب الذي لا يخضع لطابع الحكومة. وبتاريخ 14 أوت 2005، بعث قاسم محمد بإرسالية أخرى إلى وزير الفلاحة من أجل إبرام عقود مع مختلف المطاحن، ومنها مطحنة''سيم'' من أجل التخفيض في أسعار القمح الصلب، لأن المخزون سيتعرض للفساد، ولابد من التخلص منه، خاصة أن مطاحن رياض سطيف وغزالة، رفضت التعاون فطلب منه الوزير التخفيض، وقد وصلت نسبة التخفيض في المجموع إلى 0,81 بالمائة، وقد كان في ذلك الوقت يشتري مجمع ''سيم'' من الخواص بسعر 1800 دج، إلا أنه واصل التعامل مع الديوان لأن الديوان كان يتكفل بمصاريف النقل، ونظرا لأنه لا يوجد زبون آخر حصل مجمع سيم على الإمتيازات من الديوان، وكان التخفيض حسب نوعية المنتوج.
أما فيما يخص سرقة محطة القطار الحراش والبليدة، فقد كانت هناك دلائل و قرائن قاطعة من خلال الشكاوي المودعة من قبل رئيس المحطة، مفادها تعرضها للسرقة، أما رؤساء محطة الحراش وجسر قسنطينة لم يقوموا بالإبلاغ عن السرقة، ولكن بعد المعاينة تبين وجود بعض من الحبوب في مخزن البليدة، وهو ما يؤكد فعلا إهمال كامل على مستواها، وحسب البطاقة التقنية هناك تضارب في الأرقام، فمثلا وجد في 20 طنا نقصان 60 كلغ من القمح، إضافة إلى الخلل الموجود في الميزان الدقيق بالديوان بعكس الميزان المتواجد بمجمع ''سيم'' الذي يعطي نتائج دقيقة، في حين هناك محاضر حررها المحضر القضائي زيتوني، والتي جاءت متناقضة تماما و غير قانونية، فيما يخص الكميات التي خصصت كعلف حيواني، في حين استخلص الخبير إلى أنه هناك إهمال تام على مستوى الديوان، وذلك فيما يخص الميزان غير الدقيق، وقدرت الكمية الضائعة حسب الخبرة ب 229 مليون و47 دج. أما الخبرة الثانية التي قام بها الخبير نور الدين بولحبال بتاريخ 8 أفريل 2009، فقد جاء فيها وعلى لسان الخبير، أن مجمع ''سيم'' كان يمول بمخزن d.oc.3 ، وكذلك من خميس مليانة ب 1500 قنطار يوميا، ودامت هاته العملية شهرا كاملا خلال سنة 2004، كما أنه كان يأخذ من مخزن البليدة أكثر من 25,393 قنطار، ولم يسجل أي تجاوزات، إلا أنه سجل تجاوز في الكمية من تعاونية خميس مليانة، أين أخذ أكثر من 28,600 قنطار. وقد لاحظ الخبير أن رياض سطيف وغزالة كانا يستفيدان من التخفيض ب 25 دج إلى 30 دج، أما مجمع ''سيم'' فقد استفاد ب 55 دج. أما فيما يخص جانب سرقة الحبوب من العربات، فلقد سجلت في محطة الحراش وكذا باقي المحطات المذكورة، وقد سجلت قيمة الحبوب المسروقة أكثر من 92220 مليون دج، وقد تم تعويض أكثر من 3 ملايين دج، وبجانب هذا كله سجل إسراف في التدخل اليدوي خلال سنوات 2004 و 2006 بمخزن البليدة، وقد لاحظ الخبير كذلك إهدار في المال الضائع الذي سجل على مستوى الخدمات الإجتماعية، أين تم إقتناء مواد كهرومنزلية والتي بلغت 443,0000 دج، وقد كان الضرر المالي بمخزن البليدة، أكثر من 3 ملايين دج خاص بالقمح الصلب، وأكثر من 610 قنطار بسبب التدخل اليدوي. في حين ختم وكيل الجمهورية خلاصته لتقارير الخبرة، بأن وجه أصابع الاتهام إلى المتهم الرئيسي في القضية قاسم محمد، مصرحا في وجهه أن هناك تلاعبات حدثت فعلا سنة 13 أفريل 2007، وسوء تطبيقها بكل حذافرها وكذا العبث بالمال العام والإضرار بالإقتصاد الوطني، كما أنه خالف تعليمات الحكومة الخاصة بالتخفيضات التي لم تطبق على رياض سطيف، في حين طبقت على مجمع سيم، مضيفا أن قاسم محمد عقد اتفاقية مع مجمع ''سيم'' لأنه كان على وشك اتلاف الكميات الموجودة في المخزن، وفي ظل عدم وجود مطاحن أخرى، إلا أن مجمع ''سيم'' قام بإنقاذه، في حين لم يقدم أي تبريرات أو محضر كتابي، بل مجرد قرارات فردية دون اللجوء إلى مجلس الإدارة ، في حين سجل تسيب كبير وتلاعب في المناصب، ولم يقوموا بإنقاذ رياض سطيف، ولم تكن هناك عملية مراقبة إلا سنة 2007، عندما علموا أن هناك تحقيقات وشكاوي في الموضوع سوف تحرك ضدهم، وقد أضاف ممثل النيابة أن الدولة تكبدت خسائر كبيرة للخزينة الوطنية قدرت ب 140,000 طن، مشيرا إلى أنه لو تعمق في القضية كثيرا وتفحص جيدا، لوجد وتحصل على أرقام أخرى، وهنا أعطى الكلمة لمرافعة الدفاع الخاص بالمتهم قاسم محمد، حيث تدخل الأستاذ بولفراد جمال الذي كان في حق المتهم قاسم محمد،مشيرا إلى المتهم أثبت أحقية التعاون مع مجمع ''سيم''، لأنه المتعامل الوحيد في غياب باقي المتعاملين، وأن كل الاتفاقيات الأربعة المبرمة مع مجمع ''سيم '' كانت بطريقة قانونية، ويرفع صوته الأستاذ بولفراد قائلا: ''أتحدى كل شخص يقول أنها ليست قانونية، وقد قام بهاته العملية من أجل التخلص من المخزون الذي كان سوف يتعرض للفساد، والذي كان سيكبد خسائر معتبرة، وقد جاءت وفقا للتعليمات التي منحت له بدليل الإرساليات الصادرة من الجهات الوصية في ذلك، حيث ركز دفاع المتهم، أنه لا يوجد أي دليل أو ثغرة في الملف للتبديد الذي حصل، حيث أن المتهم لم يثبت ولم يقم بخيانة الأمانة التي عرضت عليه من قبل الدولة. ويضيف نفس المتحدث؛ أن المتهم قاسم محمد قدم خدمات جليلة لهذا الوطن منذ توليه المنصب، وكان ينتظر وسام الشرف، إلا أنه وجد نفسه وراء قفص الإتهام، وهو الذي استفاد من إمتيازات نتيجة أعماله التي قام بها، والتي شكره الوزير بركات على المجهودات التي بذلها في المؤسسة، حيث أضاف الدفاع على أنه من المفروض استدعاء الجهات المسؤولة التي كان لها الدور الأساسي في القضية، والتي سمحت له بإبرام تلك الصفقات، في حين التمس البراءة من التهمة المنسوبة إلى قاسم محمد.
دفاع الزغيمي: ''أياد أجنبية تريد تدمير مجمع سيم والديوان''
ركز دفاع الزغايمي على نقطة واحدة؛ وهي أن مجمع ''سيم'' ليس له علاقة بالتعامل فيما يخص البيع للقطاع العام عن طريق تفخيم الأسعار والغش في النوعية والتلاعب في الكميات، بل يعتبر مشتري فقط وليس بائع، مضيفا الأستاذ قسنطيني في مرافعته، أن هذه القضية تخص الجانب الإقتصادي و هذه مؤامرة مسطرة، وحيكت من قبل أياد خارجية من الوطن الجزائري هدفها تكسير مؤسستين هامتين في الوطن، وهو الديوان ومجمع ''سيم''، لتبقى الجزائر تحت التبعية الأجنبية واستنادا للمادة المطبقة ضد المتهم، وليس هناك أدلة تدينه، في حين وقعت هناك تجاوزات غير مقبولة قانونيا، فنزاهة الزغايمي وإحترافياته ووفائه تمنعه من توريطه في هذه التهمة المنسوبة إليه فمجمع ''سيم'' ليس كالخليفة لأنه ليس له قروض بنكية، ليس هناك أي دليل ضده، بأنه تحصل على إمتيازات خاصة في التعامل مع الديوان، بل هو مجرد تعامل تجاري محض، بل بالعكس فمجمع سيم أنقذ الديوان من خسارة كبيرة، و التي كانت ستقدر ب 20 مليار دج وأنقذ 14,000 عامل من التسريح .
وأضاف الأستاذ براهيمي، على أن قضية ''سيم'' إنما تعتبر قضية ليس لها أساس، لأنها انطلقت من رسالة مجهولة بها اتهامات غير مؤكدة وغير صحيحة، وموجهة لإعلام رئيس الحكومة، لكن يتسائل دفاع سيم؛ لماذا مصالح الدرك الوطني أخذت هاته الرسالة بعين الإعتبار؟ ويضيف المحامي لهيئة المحكمة، أنها جاءت أساسا لتكسير مجمع سيم دون غيره، مواصلا تساؤلاته هل حقيقة تلك الرسالة تم توجيهها إلى رئيس الحكومة، وهل هو من طالب بالتحقيق؟ ليرد مباشرة المحامي لهيئة العدالة، أنه متأكد أنها لم تصل إلى أيادي رئيس الحكومة، وهي مؤامرة دبرت محليا بطريقة أو بأخرى لإتهام أطراف معينة بالتورط في عقد صفقات مشبوهة، على رأسهم الطيب الزغايمي، وما جاء في الرسالة يدل على الحسد والبغض والتهديم، حيث أن الوزارة الوصية ( الفلاحة ) و وزارة المالية، لم تتهم أبدا في يوما ما مجمع سيم أو حتى الديوان، بل أثنت على مجهوداتهما وما قاما به، حيث أنها أنقذت الوطن من وقوع في أزمات عدة، في حين ليس هناك أي دليل يدين باقي المتهمين، على أنهم حرموا من الإمتيازات، وما فعله مجمع ''سيم'' هو التعامل في إطار قانوني، وهو ليس مسؤولا على تجاوزات الديوان، بأن حرم جميع المتعاملين من تلك الإمتيازات ومن بينهم رياض سطيف، ليشير المحامي فيما يخص قضية الصكوك، مجيبا أن القانون يخول على المتعامل أن يدفع لمدة ما بين 20 إلى 30 يوما، و''سيم'' لم يتجاوز تلك المدة أبدا، ولم يمنح في يوم ما أي صك بدون رصيد ولهذا التمس له البراءة التامة.