أزيد من 57 مليار دينار لدعم النمو بولاية فالمة

315 عملية في إطار البرامج القطاعية وضبط استراتيجيات لتدارك النقائص

واستفادت الولاية من عمليات هامة ممولة من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية ويتوزع هذا الغلاف المالي حسب نوع المشاريع المزمع إنجازها حيث حظيت برامج التجهيزات العمومية بغلاف مالي وصل إلى 4 آلاف و33 مليار سنتيم منها 3 آلاف و533 مليار للبرنامج القطاعي والباقي لمخططات البلدية للتنمية بهدف إنجاز 315 عملية في إطار البرامج القطاعية الغير ممركزة بما فيها قطاع الغابات بمجموع 28 عملية لعل أهمها تهيئة الخنادق من أجل حماية الغابات من الحرائق على امتداد 350 هكتار وكذا إعادة التشجير الغابي بمساحة وصلت إلى 3 آلاف و875 هكتار إضافة إلى تصحيح 5000 متر مكعب من مجاري المياه، وغرس الفلين الذي لم يتم تسويقه بعد، خاصة في ظل اعتماد برامج تنموية بطرق تقليدية بسبب انعدام البحث العلمي، أما في مجال الري فقد تم إعادة تأهيل وتجهيز 7 محطات ضخ للمياه و13 بئرا و13 حاجزا مائيا، إضافة إلى إصلاح قناة تزويد بالمياه الصالحة للشرب بحمام دباغ والركنية وتجديدها بعاصمة الولاية وضواحيها، ناهيك على إنجاز 8 خزانات مائية بسعة إجمالية تصل إلى 11 ألف و500 متر مكعب من جهة أخرى وفي مجال الطرقات أفاد مدير الأشغال العمومية أنه تمت معالجة 65 نقطة سوداء عبر الطرق الوطنية بالولاية وإعادة تأهيل الطرق الوطنية رقم 20، 80، 16 و102 وكذا إنجاز 5 جسور، جسرين بوادي المالح وجسرين على الطريق الولائي رقم 19 وجسر ببرج صباط، كما خصص مبلغ 210 مليار سنتيم لصيانة الطرق البلدية والولائية• وعن الهياكل الإدارية التي تم إنجازها على مستوى الولاية فوصلت إلى 37 عملية أولاها إنجاز 12 مقرا لمديريات الولاية تخص التجارة والأشغال العمومية التربية والغابات، الشؤون الدينية، الخدمات الجامعية البيئة المصالح الفلاحية، السكن والتجهيزات العمومية، الشبيبة والرياضة التكوين المهني والحماية المدنية، إضافة إلى 3 مقرات قسمات الري وإنجاز 3 مراكز جوارية للضرائب وفي سياق آخر استفاد قطاع التعليم العالي في إطار البرامج الممركزة المتمحورة حول اقتناء شبكات وتجهيزات علمية وبيداغوجية قصد توفير الجواللازم للطالب لأجل تحصيل علمي جيد،إضافة إلى إنجاز 6 آلاف و100 مقعدا بيداغوجيا مع المرافق و5 آلاف سرير للإيواء فيما وتعمل الولاية حاليا على تحضير مشروع برنامج يتمحور أساسا حول تدارك النقائص المسجلة في بعض القطاعات من جهة ومن جهة أخرى ضبط استراتيجية بغرض تنمية وتطوير بعض القطاعات التي تعرف ضغطا متزايدا في تلبية احتياجات المواطنين سواء على المدى القريب أوالمتوسط بهدف تطوير القطاعات الحساسة كالمنشآت القاعدية التي أساسها الري والطرقات والقطاعات الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بالتعليم والتربية والصحة وغيرها•