سمحت تدخلات خلايا حماية الممتلكات الثقافية المقدر عددها ب 7 خلايا التابعة لقيادة الدرك الوطني، والمتواجدة بالقيادات الجهوية الست، بالإضافة إلى المكتب المركزي على مستوى معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي، خلال عام 2007، من استرجاع 1145 قطعة أثرية و250 قطعة نقدية، إضافة إلى اكتشاف 15 قطعة أثرية جديدة• كما قامت مصالح الدرك الوطني خلال ال 3 أشهر الأولى من السنة الجارية، من استرجاع 524 قطعة ذات قيمة أثرية منها 404 قطعة نقدية، و120 قطعة أثرية إلى جانب اكتشاف 5 قطع أثرية جديدة• وتكشف الإحصائيات المقدمة من قبل خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني، تحصلت "الفجر" على نسخة منها، عن أهم القضايا التي عالجتها خلايا حماية الممتلكات الثقافية خلال العام الجاري، ومنها على وجه الخصوص قضيتي تيبازة، وفالمة، الأولى تمت شهر جانفي، حيث تمكّنت خلية مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية والتاريخية من اكتشاف مدفع حربي وذخيرة للبارود يعودان إلى الفترة العثمانية• أما الثانية تمت شهر مارس بولاية فالمة، حيث استطاعت خلية مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية والتاريخية بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، من اكتشاف 300 قطعة أثرية نقدية برونزية بمدينة هيليوبوليس• وأظهرت الأرقام المقدمة في مجال حماية الممتلكات الثقافية بداية من عام 2005، حيث تم معالجة 6 قضايا سنة 2005، أسفرت عن توقيف 14 شخص متورط، في حين أنه تم معالجة 15 قضية سنة 2006، أسفرت على توقيف 32 شخص متورط، ليرتفع عدد القضايا إلى 33 قضية معالجة عام 2007، أسفرت عن توقيف 35 شخص، في حين عالجت ذات المصالح 12 قضية و 8 أشخاص موقوفين خلال الثلاث الأشهر الأولى من العام الجاري، كما وصل عدد القضايا منذ 2000 إلى 68 قضية معالجة، تم إثرها توقيف 101 متورط، 46 منهم أودعوا الحبس• من جهة أخرى، وفي إطار الحفاظ على الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للثورة التحريرية الكبرى، بادرت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع وزارة المجاهدين (مصلحة التراث التاريخي والثقافي) إلى إنشاء بنك معلوماتي خاص بالتراث التاريخي للثورة التحريرية، والذي يضم: بطاقات تقنية لمتحف المجاهد وملحقاته على مستوى التراب الوطني، الجرد العام للتحف الأثرية الموجودة بمتحف المجاهد وملحقاته، الإحصاء العام لمراكز التعذيب للفترة الاستعمارية على مستوى التراب الوطني، مواقع ومراكز المعتقلات والمحتشدات والتجمعات الإدارية إبان الحقبة الاستعمارية، إحصاء مقابر الشهداء على مستوى التراب الوطني، وكذا عدد الرفات في كل مقبرة (المقابر الجماعية)، هذه المعطيات توضع على شكل نظام إعلام جغرافي (خريطة جغرافية توقع المعالم السابقة الذكر)• إلى جانب هذا، فإن مصالح الدرك الوطني تضطلع إلى: إنشاء خلايا على مستوى كل مجموعة ولائية للدرك الوطني، تكوين عدد أكبر من الأفراد في مجال حماية الممتلكات الثقافية، قصد دمجهم ضمن فصائل الأبحاث، إنشاء بنك "معلومات ومعطيات" خاص بحماية الممتلكات الثقافية، يحتوي على كل المعلومات عن المعالم الأثرية والتاريخية، يتضمن جردا مفصلا ودقيقا للممتلكات الثقافية وعناوينها، المسيرين وعناوينهم، إنشاء خريطة أثرية (نظام إعلام جغرافي) خاصة بحماية الممتلكات الثقافية، تبيّن بوضوح موقع هذه المعالم لتسهيل العمل والسرعة في أدائه في جميع أنحاء التراب الوطني•
