النيابة تستأنف في حكم البراءة وتلتمس 10 سنوات سجنا

قضية الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية

إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد "ع• محمد الصالح"، الأمين العام السابق برئاسة الجمهورية، المتابع بتهمة استغلال النفوذ بغرض الحصول على شقة دون وجه حق، مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد والقاضي ببراءة المتهم• بعد عدة تأجيلات طالتها، نظرت أمس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة في استئناف قضية "ع• محمد الصالح"، الأمين العام السابق برئاسة الجمهورية، حيث أفاد المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه استأجر الشقة التي كانت تقيم بها إحدى السيدات الفرنسيات منذ العهد الإستعماري والكائن مقرها بشارع محمد الخامس بالعاصمة بطريقة قانونية أين تقدم - حسب ما قال- بطلب إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وكوّن ملفا تمت المصادقة عليه، وكشف بأن رئيس البلدية الذي كان يقيم بجانبه أقدم على اقتحام إحدى الشقق المتاخمة لمسكنه وأقام بها، ما جعل الأمين العام السابق برئاسة الجمهورية - كما قال - يتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن التي قامت بالتحريات وأوقفوا رئيس البلدية "عند حده" وأضاف "ع• محمد صالح" بأنه بعد مرور ستة أشهر عن هذه الواقعة تم إلغاء عقد إيجار الشقة التي كان يقيم بها من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، مضيفا في ذات السياق بأنه خدم الدولة لمدة 42 سنة كاملة، واتصل بالمسؤولين لإرجاع حقه، ليجد نفسه في الأخير بعد إيداعه الشكوى ضد رئيس البلدية وتوجيهه رسالة إلى رئيس الجمهورية حول إلغاء عقد إيجار الشقة، متابعا قضائيا باستغلال النفوذ والتلاعب بالعملة الصعبة، مؤكدا في السياق ذاته بأنه ليس سوى مستأجرا ولم يبع ولم يشتر الشقة محل النزاع في قضية الحال، وأضاف بأن الوثائق التي تثبت شرعية استفادته من هذا المسكن موجود لدى الدفاع• وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته بأن المتهم في قضية الحال كان يشغل منصب إطار سام برئاسة الجمهورية واستغل منصبه للحصول على شقة على مستوى الجزائر العاصمة، ونفى إمكانية حصوله عليها لولا توفر هذه الصفة فيه، واستطرد قائلا بأن هذه الشقة تابعة لرعية أجنبية استأجرتها من ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، موضحا بأن "ع•محمد الصالح" ربط معها اتصالات قبل مغادرتها أرض الوطن وحرر معها وثيقة التنازل إلا أنه أنكرها وقال بأنه أمضى على وثيقة التنازل على الأثاث• وأضاف النائب العام بأنه من الواضح أن الرعية الأجنبية تنازلت عن الشقة له مقابل مبلغ مالي، وقد تمكن من الحصول على عقد الإيجار باستعمال معارفه على مستوى ولاية الجزائر، متسائلا بأنه بالنظر إلى الذمة المالية للمتهم هل يمكنه القانون من الإستفادة من هذه الشقة، وكشف عن الممتلكات التي يحوز عليها الأمين العام السابق برئاسة الجمهورية والمتمثلة في مسكن وفيلا ومسكن صيفي آخر قام ببيعها مقابل مبالغ معتبرة، إضافة إلى تنازله عن شقة تقع بجنان المفتي لأحد الأشخاص، معتبرا بأن "ع• محمد الصالح" يحاول بذلك الإستحواذ على أكبر عدد ممكن من العقارات• ومن جهته أشار دفاع "ع•محمد صالح" إلى أن تهمة الإثراء غير المشروع غير موجودة في القانون القديم الذي تمت فيه وقائع القضية، موضحا بأن انعدم صفة الشاكي تلغي هذه الأخيرة وتأسف على عدم حضور ممثلي الولاية الذين أشاروا إلى أن لديهم وثائق مهمة تتعلق بقضية الحال وشدد في ذات الصدد بأن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يثبت بأن موكله استغل نفوذه، متسائلا إذا كانت هناك أي صفقة مذكورة في القضية تشير إلى أن موكله استعمل نفوذه، موضحا بأن هذا الأخير باع الفيلا للعلاج من مرض مزمن بالخارج، مطالبا هيئة المحكمة بأن تؤخذ الدفوعات الشكلية والموضوعية التي تقدم بها بعين الإعتبار، كما أفاد الدفاع بأن موكله لم يودع شكوى ضد خصومه ورفض متابعة الإدارة التي عمل بها لمدة 42 سنة وأضاف بأن مكتب "ع•محمد الصالح" كان يتوافد عليه الوزراء ومسؤولين ورجال أعمال، متسائلا لماذا لم يستغل نفوذه وقتها للحصول على ما يرغب فيه ليرد عليه النائب العام بالقول بأن الوالي السابق هو الذي منح الشقة للمتهم• يشار إلى أن ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري حضر الجلسة ولم يصرح بأي قول يذكر فيما غاب عن الجلسة الوالي السابق للجزائر•