الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية متهم باستغلال النفوذ

مجلس قضاء الجزائر يؤجل القضية إلى أفريل المقبل

أرجأ مجلس قضاء الجزائر العاصمة صباح أمس، الاستئناف في قضية الأمين العام لرئاسة الجمهورية السابق، (ع. ك) المتابع بجنحة استغلال النفوذ ومخالفة التشريع المعمول به في حركة الصرف ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الداخل، وذلك إلى جلسة 16 أفريل المقبل.
وهذا بغرض استدعاء كل من ممثل البنك الجزائري الخارجي ورئيس بلدية سيدي أمحمد، وممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، ونظرا أيضا للوضعية الصحية المتدهورة للسيد (ك. ع)، ويعتبر هذا التأجيل الثاني من نوعه الذي يطال القضية.هذه القضية التي أثارت الرأي العام نهاية ديسمبر الماضي، عادت إلى الواجهة من جديد بعد استئناف وكيل الجمهورية للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد والقاضي ببراءة الأمين العام لرئاسة الجمهورية السابق (ع.ك) من تهمة استغلال النفوذ ومخالفة التشريع المعمول به في الوقت الذي التمس له ممثل الحق العام أثناء جلسة محاكمته بداية ديسمبر الماضي عقوبة تصل إلى 16 سنة حبس نافذا. وقد تمت متابعة هذا الأخير بناء على تحقيقات أمر بها رئيس الجمهورية بخصوص تسيير خزينة رئاسة الجمهورية على إثر توقيف الأمين العام السابق للرئاسة. وعلى هذا الأساس أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوضع السيد (ك. ع) تحت الرقابة القضائية لارتكابه عدة تجاوزات في تسيير ميزانية الرئاسة، كما تتعلق قضية الحال بشقة واقعة بشارع محمد الخامس استفاد منها (ك. ع)، وهي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري مستغلا في ذلك نفوذه كونه آمين عام الرئاسة، غير أن هذا الأخير ولدى محاكمته بالمحكمة الابتدائية سيدي أمحمد نفى جملة وتفصيلا مانسب إليه من تهم، معتبرا ذلك مجرد تصفية حسابات أطرافها مجهولة، وأكد بأن الشقة محل المتابعة فعلا استئجرها من ديوان الترقية بطريقة شرعية قصد استغلالها كمكتب محاماة بعد حصوله على التقاعد من أمانة الرئاسة، مؤكدا في ذات الجلسة أن يكون فصل من مهامه على إثر تجاوزات اكتشفت بناء على تحقيقات ميدانية أمر بها رئيس الجمهورية، مصرحا في ذات السياق بأنه أحيل على التقاعد بعد إنتهاء عهدته التي دامت 5 سنوات كاملة.الجدير بالذكر، أن قضية الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية، تعتبر ثاني فضيحة تهز رئاسة الجمهورية بعد قضية مستشار الرئاسة السابق (ق. ق) الذي توبع أيضا بجنحة استغلال النفوذ، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلا أن الأمين العام السابق (ك. ع) استطاع الحصول على البراءة من المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، رغم ثقل التهم المتابع بها، في انتظار ماستسفر عنه جلسة الاستئناف خلال الأيام القليلة القادمة.