"خليل" يدعو إلى تركيز مناقشات اجتماع جدة على "المضاربة"

وصف مطالب المستهلكين برفع الإنتاج ب "غير المعقولة"

ورفض "شكيب خليل" في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية عشية انطلاق الاجتماع، رفضا قاطعا الفكرة التي تدعمها البلدان المستهلكة والتي مفادها أن ارتفاع الأسعار مرده لانخفاض الإنتاج، قائلا أن ارتفاع الأسعار يعود إلى "أسباب أهم" مثل المضاربة والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى عوامل أخرى خفية تتمثل في طاقة التكرير المحددة التي أدت مع إدخال الايتانول البيئي إلى انخفاض توفر المازوت وبالتالي ارتفاع أسعار الوقود• وحسبه يعود ارتفاع الأسعار كذلك إلى الضرائب المرتفعة التي تقتطعها البلدان المستهلكة الكبرى مثل فرنسا وأنجلترا من المنتوجات النفطية• وتأسف بشأن هذه النقطة لكون هذه البلدان ترفض تخفيض هذه الضرائب بحجة أن "مثل هذا الإجراء سيشجع على استهلاك النفط"• وأوضح الوزير بالنسبة لفرنسا على سبيل المثال أن هذه الضرائب تشكل ثالث مصدر دخل وأن جزءا كبيرا منها كان ينبغي أن يدفع إلى القطاعات الأكثر تضررا من هذا الارتفاع مثل الصيد البحري والفلاحة• وفي مقارنته لأسعار النفط خلال السداسي الأول من سنة 2008 ونفس الفترة من سنة 2007 أكد الوزير أن منحنيي الفترتين متوازيين "إلا أنه يوجد فارق 40 دولارا بين المنحنيين"• ويرى أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة هي أزمة القروض العقارية الرهنية خلال أوت - سبتمبر من 2007، التي أدت إلى انخفاض نسب فوائد الخزينة الأمريكية، متسببة في تدهور الدولار مقارنة مع الأورو و كذا إدخال البيوتينول البيئي كمصدر طاقة "على خلفية التخوف من نضب الموارد النفطية في العالم"• وأشار السيد "خليل" إلى ظواهر أخرى "خطيرة" تتمثل في تعقد الأزمة مع إيران والأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة• وقال في هذا الصدد "أن كل هذه المواضيع سيتم مناقشتها خلال اجتماع جدة"، مؤكدا أن نقص التموين "ليس حجة مقنعة" في ظرف يتميز بارتفاع إنتاج العربية السعودية والعراق• أما فيما يخص نقص قدرات التكرير، اعتبر السيد "خليل" أن الأمر يتعلق بمشكل مرتبط بالمجمعات النفطية الكبرى و"الذي يخرج عن مسؤولية منظمة الأوبك"• وذكر في نفس السياق، بأن منظمة الأوبك لا تتدخل إلا بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج العالمي، في حين أن أكبر منتجي النفط هم الولايات المتحدة والنرويج وروسيا التي ليست عضوا في المنظمة• أما فيما يخص الجزائر - أضاف يقول - فهي تضمن نسبة 2 بالمائة من الانتاج الإجمالي مقابل 12 بالمائة بالنسبة لروسيا على سبيل المثال• فيما يخص النداء الذي وجهته البلدان المستهلكة مثل أستراليا لمطالبة منظمة الأوبك برفع إنتاجها من أجل تخفيض الأسعار، قال السيد "خليل" أنه قد يتعين على هذه البلدان بدورها رفع إنتاج موادها الأولية مثل الحديد والفوسفات أو الفحم وهي مواد أسعارها جد مرتفعة بالسوق الدولية• وعليه، فقد تساءل الوزير "هل سيطلب من البلدان التي تنتج السيارات، الحاسوبات والصفائح الشمسية أو المحركات الغازية أن ترفع إنتاجها بحجة أن أسعارها جد مرتفعة؟ " موضحا أن "مطالبة البلدان المنتجة للبترول برفع عرضها أمر غير منطقي وغير عقلاني"• كما أكد نفس المسؤول أن منظمة الأوبك لا تريد استغلال وضعية السوق والحصول على أسعار مرتفعة• في نفس الإطار قال الوزير "إذا كانت تريد ذلك كان عليها أن تقوم به في سنة 2003 عندما تقلص إنتاج فينزويلا كليا ب 3 ملايين برميل يوميا إضافة إلى نيجيريا التي قامت هي الأخرى بخفض إنتاجها في ذلك الوقت بنسبة 1 مليون برميل يوميا، حيث اتخذت المنظمة قرارا برفع إنتاجها لمواجهة هذا العجز المقدر ب 4 ملايين برميل يوميا، حسب السيد "خليل"• قرار السعودية برفع الإنتاج لن يؤثر في حالة السوق وردا على سؤال حول الزيادة التي تناولتها وسائل الإعلام حول إنتاج العربية السعودية، استثنى الوزير أي تأثير لهذا الإجراء حول أسعار البترول• أخيرا أوضح السيد "شكيب خليل" أن "وسائل الإعلام تحدثت عن زيادة نسبتها 300000 برميل يوميا للعربية السعودية وفي كل الأحوال فإن التأثير على السوق أمر باطل؛ إذ أن سعر برميل البترول لازال يقدر ب 136 دولارا، ولا أظن أن المشكل يكمن هنا• وقال أن اجتماع جدة سيكون فرصة بالنسبة لمختلف المتعاملين في السوق البترولية، لتبادل وجهات النظر حول ارتفاع أسعار الخام في محاولة لمعالجة هذا المشكل•