"تو"•• "قانون الصحة الجديد يسمح بتسقيف أسعار الخدمات الصحية"

تعديلات تمس تحديد المؤسسات المخول لها استيراد المواد الصيدلانية

قال وزير الصحة "عمار تو"، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-5 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها يعطي السلطات العمومية إمكانية "تسقيف أسعار الخدمات الصحية"• وأوضح الوزير خلال عرضه لنص مشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن هذا القانون يسمح بإعطاء السلطات العمومية إمكانية وضع حد لأسعار الخدمات الصحية الخاصة• وينص مشروع هذا القانون على ضرورة إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب، تضم أربع لجان متخصصة، كما هو معمول به في مختلف الدول الأخرى• وستتولى هذه الهيئة المستحدثة، حسب مشروع القانون، ضبط وتنظيم سوق المواد الصيدلانية وتسهيل الحصول عليها ومراقبتها وضمان أمنها ونوعيتها وفعاليتها• وستحتفظ الدولة، حسب ما جاء في نفس النص القانوني، بمهام التوجيه والتنظيم ووضع السياسة الصحية في هذا المجال وأدرج في مشروع القانون عدة تعديلات تخص تحديد المؤسسات المخول لها استيراد المواد الصيدلانية، وكذا المستلزمات الطبية الخاصة للعلاج وصناعتها وتصديرها، حيث ستوكل للمؤسسات الصيدلانية العمومية والخاصة التي ستتولى عمليات التوزيع بالجملة وستتكفل الصيدليات من جهتها بالتوزيع بالتجزئة• ويلح مشروع القانون على إبقاء المؤسسات العمومية المكلفة بمراقبة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب والتحلي باليقظة بخصوص الأدوية والعتاد وعلم السموم والدم مع إدراج مفهوم المدونة الاستشفائية استجابة للإحتياجات الصحية• وأكد مقرر اللجنة أن مشروع هذا القانون الذي يتضمن 30 مادة تتعلق أحكامها على وجه الخصوص بإخضاع الأدوية للتسجيل مع إمكانية منح ترخيص مؤقت للأدوية غير المسجلة إذا تعلق الأمر بأمراض خطيرة ونادرة وكذا إخضاع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الجاهزة للمصادقة ورقابة النوعية• وتتضمن أحكام هذا المشروع - تضيف اللجنة في تقريرها التمهيدي - إلزامية تكفل المنتجين والعاملين المتخصصين بتوفير الإعلام الطبي والعلمي المتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، علاوة على إدراج مفهوم المدونة الوطنية بما فيها المدونة الاستشفائية بما يستجيب للحاجيات الصحية المتعلقة بتطبيق السياسة الصحية• وأكدت اللجنة أن مشروع هذا القانون "جاء لترقية سوق المواد الصيدلانية وضبطها وتنظيمها بالشكل الذي يحقق الفعالية المرجوة منها وتكييفها مع التطورات الإقتصادية التي تشهدها البلاد"• كما تطرق مشروع القانون - تقول اللجنة - إلى "سبب استحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وهو أساسا تخليص الإدارة المركزية من التسيير المباشر للأمور التجارية والإقتصادية•