وزير الصحة يدعو أصحابها إلى تدارك التجاوزات ويؤكد

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار تو، أمس، أن غلق بعض العيادات الخاصة بفعل تجاوزات قد تم "بصفة رمزية"، وصرح من جانب آخر أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-5 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها يركز على دور الدولة في التشريع والمراقبة.
أوضح عمار تو للصحافة على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني أنه "تم غلق بعض العيادات الخاصة بصفة رمزية ولفترة محدودة بسبب تسجيل بعض التجاوزات"، وأكد الوزير أنه "سيتم إعادة فتح هذه العيادات في حالة تدارك هذه التجاوزات"، مضيفا أنه يعتمد على "إرادة" أصحاب هذه العيادات "لتصحيح ما تم تسجيله".
وقال "لقد انتقدنا هذه التجاوزات التي تم تسجيلها في القطاعين العام والخاص على حد سواء"، قبل أن يؤكد في هذا الشأن "سيتم تسليط عقوبات على المسؤولين الذين لا يحترمون القانون".
وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-5 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها والذي ينص على إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب وإبقاء المؤسسات العمومية المكلفة بمراقبة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب، والتحلي باليقظة بخصوص الأدوية والعتاد وعلم السموم والدم مع إدراج مفهوم المدونة الاستشفائية استجابة للاحتياجات الصحية.
وأكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التكميلي أن هذا القانون سيمكن السلطات العمومية، سواء تعلق الأمر بالوزارة المكلفة بالصحة، التي ستتفرغ لوضع السياسة الصحية ومتابعة تجسيدها وتوفيرها، كل الآليات الكفيلة بحسن سير هذه السياسة، وأضافت اللجنة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ضمان ضبط وتنظيم أمثل لسوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومراقبتها.
وعبرت اللجنة عن أملها في أن يشكل هذا المشروع "نقلة نوعية" في سبيل التقليل من فاتورة استيراد الدواء وتشجيع الإنتاج الوطني وضمان صحة المواطن والمحافظة عليها.
كما أشارت اللجنة في تقريرها التكميلي، إلى التعديلات المقترحة على مشروع هذا القانون من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والأدوية الجنيسة، وكذا التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية والتسليم المجاني للأدوية ذات الطابع الاستشفائي.
ومن هذا المنطلق ركزت اللجنة على أهمية التكفل ببعض الانشغالات المعبر عنها في بعض التعديلات والتي من شأنها تحقيق تركيبة أكثر وضوحا للنص المقترح، وإضفاء طابع الإلزام على بعض أحكامه، كما عبرت اللجنة عن عدم تبنيها للعديد من اقتراحات التعديلات كونها متكفل بها ضمن مشروع القانون نفسه أو على مستوى القانون رقم 85-5 الساري المفعول، أو متكفل بها على مستوى التنظيمات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالصحة.