ندوة وطنية لإعادة انتخاب قيادة نقابة الضرائب

فيدرالية عمال المالية تقرر تنصيب لجنة مؤقتة

قررت الفيدرالية الوطنية لعمال المالية استدعاء المجلس الوطني لنقابة الضرائب نهاية الشهر الجاري بالجزائر العاصمة بغرض تنصيب لجنة مؤقتة تتكفل بتحضير عقد الندوة الوطنية لعمال القطاع والتي من شأنها إعادة انتخاب الأمين العام الجديد للنقابة ومكتبه الوطني• كشف، أمس "أحمد زواوي"، الأمين العام لفيدرالية المالية، أن " قرار استدعاء المجلس الوطني لنقابة عمال الضرائب تم اتخاذه عقب الوقوف على حالة اللامبالاة التي يشهدها هذا القطاع الذي بقي لمدة طويلة بدون أمين عام للنقابة إثر مغادرة "بوعرعور" لهذا المنصب فعوضه "يوسف جريدي"، الذي شغل منصب أمين عام بالنيابة، لكنه لم يتمكن من مواكبة التحركات الكثيفة التي تشهدها نقابة الضرائب لاسيما إذا علمنا أن عمال هذا القطاع يمثلون النسبة الكبيرة من منخرطي قطاع المالية الذي من جملة 61 ألف منخرط يمكن إحصاء 18 ألف منخرط من الضرائب• ويقول الأمين العام لفدرالية المالية أن " هذا العدد من المنخرطين مهم وبالتالي يتعين الحفاظ عليه من خلال استدعاء المجلس الوطني وتنصيب لجنة يوم 30 جوان الجاري تقوم بالتحضير لندوة وطنية يتم على إثرها انتخاب القيادة الجديدة التي ستكون مهمتها الأولى تنظيم هؤلاء المنخرطين وهيكلة مختلف قواعدها عبر كامل التراب الوطني"• وأضاف "أحمد زواوي" أن " نقابة الضرائب تعاني مشاكل نظامية بسبب استقالات بعض قيادييها والتسيب الذي تمت ملاحظته عند البعض الآخر مما يوحي بضرورة الوقوف على هذا الوضع السائد ومعالجته في أقرب الآجال لتفادي بلوغ حالة التعفن"• وكشف المسؤول النقابي أن "جميع النقابات المنضوية تحت لواء فيدرالية المالية تعقد لقاءات دورية مع الوزارة الوصية حول نظام التعويضات الذي يجري إعداده على غرار الزيادة التي شهدتها أجور عمال الوظيف العمومي"• وحسب نفس المتحدث "فقد عرفت المفاوضات بين الوزارة ونقابات الأملاك العمومية، الخزينة العمومية، مسح الأراضي، الميزانية، مفتشية المالية والتخطيط، تقدما ملحوظا، حيث يتم أسبوعيا برمجة لقاءات على مستوى اللجان المختلطة المشكلة لهذا الغرض ولم تبق سوى نقابة الضرائب التي لم تباشر مفاوضاتها بسبب غياب ممثلين عنها"• وواصل الأمين العام لفيدرالية المالية يقول: "هذا ما يجعلنا نسرع في تحضير الندوة الوطنية لانتخاب قيادة جديدة تتكفل بانشغالات العمال وتمثلهم أمام المصالح الإدارية للدفاع عن حقوقهم لاسيما عندما يتعلق الأمر بملف حساس مثل ملف الأجور ونظام التعويضات"•