أعلنت مؤسسات الاسمنت العمومية أن زبائنها سيخضعون ابتداء من شهر سبتمبر لضوابط وإجراءات جديدة حددها دفتر شروط جديد تطبق على جميع مؤسسات الانجاز، التحويل وكذا موضبي الاسمنت وبائعيه بالجملة. وأوضحت المؤسسات العمومية المتخصصة في الاسمنت المتواجدة في الجزائر والتي تضم 12 مصنع اسمنت بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 6.11 مليون طن في السنة أن جميع طلبات شراء الأسمنت المقدمة من طرف المؤسسات المكلفة ببرامج الانجاز لن يتم قبولها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل إلا في حالة استيفائها لجميع الشروط المحددة من طرفها، حيث ستفرض على زبائنها من الشركات المكلفة بمختلف برامج الانجاز( الطرق السريعة، السدود، السكنات ،المطارات والموانئ وغيرها) إيداع عقد الانجاز وجدول الاحتياجات الشهرية من الاسمنت مصادق عليه من طرف مسؤول المشروع (رئيس المنشأة أواحتمالا مكتب الدراسات) كما عليها إخبار مؤسسة الاسمنت في حالة توقف الأشغال. ويلزم دفتر الشروط الجديد مؤسسات الانجاز بعدم إعادة بيع الأسمنت بالتجزئة كما يجبرها على امتلاك وسائل نقل موافقة لكميات الاسمنت المطلوبة، كما يلزم زبائن مختلف الشركات إيداع نسخة من السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونسخة من رقم الهوية الإحصائية وكذا بطاقة الضريبة المتضمنة رقم المادة الضريبية. ولم تستثن الإجراءات الجديدة بائعي الاسمنت -بالجملة وبالتجزئة-حيث تفرض عليهم بالإضافة إلى السجل التجاري ورقم الهوية الإحصائية والبطاقة الضريبية عقد ملكية أوكراء مع التوفر على عقد الملكية أوالكراء لمنشاة ملائمة ومرخصة لتخزين وبيع الاسمنت لا تقل مساحتها عن 400 متر مكعب - كما يتعين على بائعي الاسمنت بالجملة أن يدفعوا مبلغ مالي تجاري مسبق لمؤسسة الأسمنت يعادل 10 في المئة من مبلغ البرنامج السنوي المتعاقد عليه. وفيما يخص سعر البيع سيفرض دفتر الشروط الجديد على البائعين بالجملة الالتزام كتابيا بأن مستوى الهامش التجاري الذي يطبقونه على أسعار بيع أكياس الاسمنت سيكون موافقا لذلك المصادق عليه في النصوص القانونية. أما موضبو الأسمنت غير المغلف فسيطالبون بامتلاك اعتماد التجهيزات المستعملة في تخزين وتوضيب الاسمنت ممنوح من طرف المخابر العمومية وتسجيل علاماتهم لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية كما يجب عليهم الالتزام بوسم جميع أكياس بمصدر الاسمنت المغلف حتى يتسنى متابعة مصدر المنتوج. وفيما يخص مؤسسات تحويل الاسمنت المتخصصة في تحويل الاسمنت إلى مواد بناء بطرق صناعية فهي خاضعة للعديد من الشروط من بينها الحصول على اعتماد منشات تحويل الاسمنت والذي يمنح من طرف المخابر العمومية وكذا امتلاكها لوسائل نقل مناسبة لكميات الاسمنت الضرورية لنشاط منشآتها التقنية والتزامها بعدم تسويق الاسمنت بالتجزئة
