إطلاق العملة الخليجية الموحدة سيساهم في الحد من التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي

سيساهم إطلاق العملة الخليجية الموحدة وفق خبراء في كبح جماح التضخم المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي والتي شهدت طفرة اقتصادية نتيجة ارتفاع إيراداتها النفطية صاحبتها ضغوط تضخمية خلال العامين الماضيين.
وقال الدكتور فابيو سكاشيافليني مدير وحدة الاقتصاد الكلي والإحصاءات
في مركز دبي المالي العالمي في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" أمس، إلى أن وتيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج أسهمت بشكل واضح في تصاعد الضغوط التضخمية في الوقت الذي بدت فيه السياسة النقدية غير فعالة لمجابهة التضخم.
وأضاف سكاشيافليني في دراسة قدمها مؤخرا حول التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أن التحرك نحو الاتحاد النقدي يساعد على تثبيت التوقعات التضخمية وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر مرونة من خلال تحسين الروابط التجارية وزيادة كفاءة قطاع الخدمات المالية.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري سيواصل ارتفاعه إلى معدل لا يقل عن 2ر6 في المائة في منطقة تختزن احتياطيات مؤكدة من النفط تصل إلى 3ر484 مليار برميل وغازا طبيعيا يقدر ب 4ر41 تريليون متر مكعب.
ويتفق رئيس الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي الدكتور علاء اليوسف مع سكاشيافليني فيما يتعلق بأهمية الوحدة النقدية في التخفيف من الضغوط التضخمية.