مساعد مدير صندوق النقد الدولي: رفع العملات لن ينفع دول الخليج

توقع غيني ليون، مساعد مدير صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأربعاء، ألا تنتج عمليات رفع أسعار الصرف التي قد تقوم بها دول الخليج الآثار المرتجاة منها على صعيد الحد من التضخم، معتبراً أن النتائج ستكون محدودة، وتنحصر على مستوى الأسعار فقط.
واعتبر ليون أن أسباب التضخم تتباين بين دولة خليجية وأخرى، غير أن معظمها يعود لعوامل محلية نابعة من الطلب القوي والمتزايد في الأسواق الداخلية، والذي أدخل العرض فيما يشبه ''عنق الزجاجة'' على صعيد العقارات والخدمات والغذاء وسائر مكونات سلة التضخم.
وقال ليون، خلال مؤتمر''تحديات التضخم في دول الخليج،'' الذي عقد الأربعاء في إمارة دبي، إن أسباب التضخم تتنوع في المنطقة، ففي البحرين مثلاً، تشكل أسعار الطعام والمنازل المسبب الأكبر للتضخم، وكذلك الحال في الكويت، أما في سلطنة عُمان، فتحتل أسعار الطعام مركز الصدارة دون منازع.
أما في قطر والإمارات، فيأتي التضخم بشكل رئيسي من أسعار العقارات والمنازل، رغم أن أسعار الطعام قد ارتفعت مؤخراً، في حين لا تشكل الإيجارات مشكلة في السعودية، مقارنة بالأطعمة المستوردة والخدمات.
وحدد ليون العوامل التي تؤدي إلى تحرك التضخم في الخليج، مقسماً إياها إلى محلية ومستوردة. فبالنسبة للأولى، فهي ناجمة عن ازدياد الطلب، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير وازدياد القروض للقطاع الخاص، وذلك مقابل تراجع العرض بمواجهة ازدياد السكان والحاجة للسكن والخدمات.
أما العوامل المستوردة فتتمثل في الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على تكاليف الطعام على المستوى العالمي، إلى جانب الربط بالدولار، وتكلفة ذلك على عمليات الاستيراد. وشكك ليون في التقارير التي تحمّل الربط بالدولار المسؤولية الكاملة عن مستوى التضخم الذي تعيشه المنطقة، وذكّر بأن موجة التضخم بدأت منذ العام 2004، وذلك قبل أن يبدأ تراجع الدولار، داعياً إلى وجوب النظر نحو العوامل المحلية التي تلعب التأثير الأكبر على الأسعار.
وأبدى الخبير الدولي اعتراضه على الدعوة إلى تغيير السياسات النقدية للدول بسبب التضخم، وقال إن هذه السياسات، إلى جانب تحديد قيمة العملة وأسعار الصرف، تحدد وفق سياسات لا علاقة للتضخم بها.
كما شكك في فعالية تعديل أسعار الصرف، التي قال إنها ''لن تخدم تحسين الأسعار سوى لمرة واحدة وبصورة محدودة،'' داعياً إلى وجوب التفريق ما بين الأسعار والتضخم. وطلب بالمقابل العمل على بعض التدابير التي قد تقود لخفض التضخم، كلجم الانفاق الحكومي، بما في ذلك وقف دعم بعض المنتجات، (وهو أمر أثار حفيظة عدد من المشاركين) إلى جانب العمل على إنجاز المشاريع العقارية والخدمية التي تخفف من ضغط الطلب.
مصدر الخبر: سي أن أن