خبراء: التضخم أصبح عنصراً طارداً للعمالة الأجنبية بالخليج

حذر عدد من الخبراء من خطر داهم قد يهدد اقتصاديات الخليج بسبب الضغط الهائل لعوامل التضخم على أجور ورواتب العمال والموظفين الأجانب، حيث بات ارتفاع الأسعار يشكل عاملاً طارداً لأصحاب الخبرات، الذين تظهر الإحصائيات رغبة معظمهم في تغيير أعمالهم أو مغادرة المنطقة.
وشجع الخبراء على متابعة النظر في قضايا مثل وضع حد أدنى للأجور وحد أعلى لزيادات الإيجارات باعتبارها وسائل قادرة على زيادة جاذبية المنطقة، إلى جانب دعوة الشركات لوضع نظم محددة للترقية لتشجيع الموظفين.
وتعتبر منطقة الخليج منذ زمن طويل مقصداً للراغبين بالعثور على فرص عمل بسبب ثرواتها الكبيرة، والتي تضاعفت خلال العامين الماضيين مع الطفرة النفطية الكبيرة التي قادت أسعار النفط لمستويات تقارب مائة دولار.
وتتمثل عوامل الجذب الأبرز في هذه السوق في انعدام الضرائب على الرواتب وارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية، غير أن الارتفاع الكبير بمستويات التضخم التضخم، وخاصة في الدول التي تشهد قفزات كبرى مثل قطر والإمارات العربية المتحدة بدأ يرخي بضلاله على هذا الواقع.
وفي هذا السياق، بقول ديفيد وستلي، رئيس تحرير موقع ArabianBusiness الإلكتروني إن العمال الأجانب: "يعانون ضغوطاً متزايدة والأسباب باتت واضحة."
وينعكس هذا الأمر على مدخرات العمال الأجانب وعلى مستويات معيشتهم، مع اضطرارهم إلى الاقتصاد في بعض النفقات، إلى جانب النقص الذي تعاني منه المنطقة في بعض خدمات البنية التحتية الأساسية، كالمدارس، وتشكل هذه العوامل كلها نقاط سلبية قد تدفع الأجانب لمغادرة المنطقة.
وكان موقع ArabianBusiness قد أجرى مؤخراً مسحاً أظهر أن ثلثي من تم استطلاع رأيهم يفكرون في تبديل عملهم خلال العام 2008.
ومع اعتماد دول الخليج على هؤلاء الموظفين والعمال، إذ تصل نسبتهم في بعض الاقتصاديات الخليجية إلى 80 في المائة من إجمالي اليد العاملة، فإن ذلك سيقرع بالتأكيد ناقوس الخطر في المنطقة التي قد يغادرها الوافدون نحو دول أخرى حول العالم.
وقد بدأت بعض القطاعات تعاني بالفعل من هذه المشكلة، كقطاع البناء، إذ تتجه مشاريع المقاولات الضخمة نحو أفق مسدود في ظل نقص الأيدي العاملة القادرة على ممارسة هذا النوع من المهن وحالة التذمر التي تسود حشود العاملين الأجانب.
ويؤكد ريتشارد طومسون، محرر "MEED" الاقتصادية إلى وجود روابط واضحة بين أزمة التضخم والحصول على الأيدي العاملة الماهرة في الخليج.
ولكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن المال ليس العامل الوحيد الذي يجذب العمال إلى الخليج، ففي الاستطلاع الذي أعدته ArabianBusiness اعتبر 33 في المائة فقط أن المال هو العامل الأساسي خلف انتقالهم إلى المنطقة، أما الغالبية فقد وضعت الأولوية لفرص الترقية التي قد تحصل عليها.
يذكر أن العديد من دول المنطقة شهدت تحركات عمالية، وخاصة في قطاعات البناء، نتيجة ضغط التضخم على الرواتب، وقد جرت أكبر تلك التحركات في دبي وفي البحرين.
المصدر: سي أن أن