توسيع منطقة الحكم الذاتي للمسلمين في الفلبين

وافقت الحكومة الفلبينية ومجموعة متمردة على توسيع رقعة المنطقة المشمولة بالحكم الذاتي للمسلمين في منطقة مينداناو شمالي الفلبين لتشمل 712 قرية إضافية.وستحصل منطقة الحكم الذاتي المقترحة على حصتها من موارد المنطقة.وكانت المحادثات السرية بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية قد بدأت عام 2003 بعد أن وقعت المنظمة المذكورة هدنة مع حكومة جلوريا أرويو.
والمنظمة المذكورة آنفا هي واحدة من منظمات إسلامية عديدة تحارب ضد الحكومة في بلد تقطنه أغلبية كاثوليكية.وقد كشف أحد مستشاري الرئيسة أرويو للصحفيين تفاصيل الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وقال لمصادر إخبارية أن الحكومة الفلبينية وافقت على توسيع السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمسلمين، وأضاف أن الحل السياسي النهائي سيكون رهن المفاوضات القادمة، ولم يستبعد إمكانية تعديل الدستور إذا تطلب الأمر، ووفقا للاتفاقية ستخول إدارة الحكم الذاتي بجمع 75 في المائة من الضرائب عن النفط والمناجم وصيد الأسماك في المنطقة.
وسيجتمع ممثلو الحكومة الفلبينية وممثلو جبهة مورو في الرابع والعشرين من شهر جويلية الجاري لوضع صيغة نهائية للاتفاقية وتحديد تاريخ لتوقيع اتفاقية نهائية، مع إمكانية إجراء جولات محادثات أضافية، وسيجري استفتاء في القرى التي يشملها الحكم الذاتي وعددها 720 خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية، ويحذر المحللون من وجود عوائق عديدة في طريق الاتفاقية النهائية.