توزيع 203 مسكن اجتماعي تساهمي

سعيدة

أفرجت، صباح أمس، لجنتا دوائر كل من الحساسنة وأولاد ابراهيم 17 كلم عن مقر الولاية، و40 كلم شمال شرق الولاية، على التوالي لتوزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية من قائمتين ل 90 مستفيد بدائرة الحساسنة و113 مستفيد بدائرة أولاد ابراهيم، وحسب مصادر مأذونة، فإن العمليتين تمت في أجواء هادئة ومفرحة، نتيجة العمل المحكم والرزين للجنتين المكلفتان بهذه العملية• وللعلم، فإن عدد الطلبات بهذين الدائريتين فاق العرض وبمجموع 3015 طلب، حسب نفس المصدر، وصرحت لنا المكلفة بمهمة السكن لدى والي ولاية سعيدة السيدة" لخضاري حليمة" على أنها تطبق بالأحرف مواد المرسوم التنفيذي رقم 08- 142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى، عام 1429 الموافق ل 11 ماي سنة 2008، والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لا سيما مادته الثالثة والتي تقصي كل طالب للسكن العمومي الإيجاري، إذا كان يملك عقارا ذا استعمال سكني وملكية تامة، ومن يملك قطعة أرض صالحة للبناء، أو من استفاد من سكن عمومي إيجاري، وسكن تساهمي اجتماعي أوسكن ريفي أوسكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار، وكل من استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي، مع العلم أن هذه الشروط، تعني كذلك أيضا زوج طالب السكن• ومن جهة أخرى، صرح لنا نفس المصدر، أن تحقيقات لجنة الطعون لولاية سعيدة غير خاضعة للمساومات، وأنها في الميدان ليلا ونهارا، وأنها تتابع باهتمام كبير عمل لجان الدوائر، وتخص ولاية سعيدة ببرنامج معتبر في مجال بناء السكن، حيث أن أشغال بناء 300 وحدة سكنية بأعالي سيدي الشيخ، قد وصلت إلى 90 % من إنجازه، والتي من المرتقب توزيعها قبل نهاية السنة الجارية لطالبي السكن العمومي- الإيجاري لدائرة سعيدة، إلا أن أشغال إنجاز 1000 وحدة سكنية لمؤسسة الأتراك، تسير بوتيرة جد ضعيفة، بالرغم من استهلاكه للأكثر من 33 مليار سنتيم، وعلى العموم يبقى الطلب الحقيقي على السكن العمومي - الإجاري مرتفع مقارنة بالعرض، بسبب ضعف المقاولات التي توكل لها برامج الإنجاز•