أكثر من 7630 غرامة جزافية حصدت قرابة 550 مليون سنتيم خلال السداسي الأول بالمدية

كشفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية عن حصيلتها خلال السداسي الأول من العام الحالي حيث تمكنت من توقيف 65 شخصا تورطوا في 43 قضية مسجلة، ولازال ثلاثة منهم في حالة فرار، هذا وقد كانت مصالح الشرطة القضائية أودعت 50 شخصا الحبس الاحتياطي و12 آخرين استفادوا من الاستدعاء المباشر إلى جانب وضع حالة واحدة تحت الرقابة القضائية، في الوقت الذي استفاد فيه شخصان من الإفراج المؤقت. وشهدت عمليات السرقة بمختلف أنواعها أرقاما متباينة كيفت ضمن الجنايات والجنح ضد الممتلكات وقدر عددها الإجمالي ب 360 قضية حلت منها 193 وتوبع فيها 112 شخص أودع منهم 97 الحبس، أما الجنايات والجنح ضد الأشخاص فعرفت هي الأخرى أرقاما مرتفعة حيث شهد الضرب والجرح العمدي والقتل 326 قضية حلت منها 178 وقدر العدد الإجمالي للجنايات والجنح ضد الأشخاص ب 526 قضية حلت منها 291 حيث توبع 358 شخص وتم إيداع 52 شخصا الحبس، أما المخدرات لم تعرف كميات كبيرة بالمقارنة مع بعض الولايات الأخرى، حيث تم ضبط 517.79 غرام من المخدرات بكل أنواعها و107 قرص مهلوس ويرجع ذلك إلى التواجد المستمر لعناصر الشرطة القضائية للتصدي لمثل هذه العمليات، مما أدى إلى تراجعها عن السنوات الفارطة، هذا إلى جانب تسجيل مصالح الأمن العمومي إلى غاية نهاية جوان الفارط 6 قتلى و156 جريح في حوادث مرور مختلفة، حيث كان سبب عدم احترام قواعد السياقة في المرتبة الأولى ب 154 حالة ثم الخلل الميكانيكي بحالة واحدة. في الوقت ذاته تم وضع 98 مركبة في الحظيرة وأوقفت 971 مركبة، وتراوحت الغرامات الجزافية ما بين 200دج و1500دج وهذا بمجموع 7630 غرامة، حيث حصلت منها على أكثر من 542 مليون سنتيم. هذا وقدرت مصالح الأمن العمومي 1231 إجراء سحب لرخص السياقة، تصدرتها عدم القدرة على السياقة ب 585 قضية. وفي إطار الهياكل الجديدة لقطاع الشرطة بالمدية تدعم هذا الأخير بستة هياكل جديد منها أربعة مقرات امن دائرة، حسب ما أكده المدير الولائي لأمن المدية "ل.دلهوم" في اليوم الوطني للشرطة الجزائرية، على أن تكون جاهزة في بداية صيف 2009 وذلك في كل من العزيزية، عزيز،سيدي نعمان وأولاد عنتر، ليرتفع عدد مقرات امن الدائرة بالولاية إلى 16 مقرا، والمركزان المتبقيان يتمثلان في مراكز للأمن الحضري بحي قطيطن وذراع السمار، ليكتمل العدد بتسعة مقرات للأمن الحضري بالولاية وسبع فرق متنقلة للشرطة القضائية، ووحدتين جمهوريتين.