مئات الجامعيين تائهون بين الإدارات بحثا عن العمل

برامج الإدماج المهني بالطارف

يواجه مئات الشباب الجامعي بالطارف صعوبات كبيرة في رحلة بحثهم اليومية عن عقود العمل المؤقتة، سواء في صيغتها القديمة، عقود ما قبل التشغيل أو برامج الإدماج المهني التي أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة، التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني عبر مديرية النشاط الاجتماعي على المستوى الولائي. ويشكو هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الإحباط والتيهان اليومي بين البلديات والإدارات والمؤسسات العمومية وبين مديرية التشغيل ومديرية النشاط الاجتماعي، بحثا عن مناصب عمل في هذا الإطار، وهو ما تسبب في حدوث طوابير طويلة يومية أمام مديرية النشاط الاجتماعي للكثير من الشبان العاطلين عن العمل الوافدين من مختلف قرى وبلديات الولاية في مظهر يوحي بهشاشة البنية التحتية الاجتماعية لسكان المنطقة، خصوصا الشباب الذين عبر الكثير منهم عن استيائهم العميق لشح برامج التشغيل بالمنطقة، سيما بالمناطق النائية وهو ما يدفع الكثير من حاملي الشهادات إلى التوجه إلى الأعمال العضلية الشاقة لتوفير بعض الأموال تساعدهم على سد متطلبات الحياة، بل إن بعضهم فضل الحرفة والموت على هذه الطوابيراللامتناهية التي يواجهونها في طلبات العمل الزهيدة التي لا توفر، حسبهم، سوى مدخولا لا يضمن لهم حتى الاندماج في الحياة الاجتماعية العادية. وتشير المعطيات الرسمية إلى وجود أزيد من 800 منصب عمل منحتها الدولة هذه السنة لولاية الطارف، في إطار عقود ما قبل التشغيل، وألف أخرى ستمنح لمديرية النشاط الاجتماعي مقابل تسجيل المئات من طلبات العمل لخريجي الجامعات والمعاهد البطالين بمديرية التشغيل والوكالات المحلية للتشغيل وإلى العديد من القطاعات العمومية والخاصة. هذا فيما تجاوزت الطلبات المودعة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي سقف 4000 طلب منذ انطلاق العملية بشكل رسمي. وحسب العديد من المصادر الرسمية المتابعة لملف التشغيل، فإن البيروقراطية السائدة في عدة بلديات وغياب الإعلام والاتصال الموجه لهذه الفئات والغموض في الردود على الطلبات سواء بالرفض أو القبول زاد من تفاقم الأزمة، وحتى الإشاعة المثارة حول منحة حاملي الشباب التي لازالت غامضة وغير معروفة بسبب تخوف الشباب الجامعي من توظيفها سياسيا لمرحلة معينة ستزول بزوال مسبباتها، زادت من حجم مخاوف هذه الشريحة الحية من المجتمع. وتساءل بعضهم في حيرة "في وقت سابق كان الجامعيون البطالون يأتون إلى مديرية التشغيل لتمنح لهم المناصب ويتم توجيههم إلى الهيئات المستخدمة. أما اليوم فلم نعد نفهم شيئا ولا ندري ما إذا كانت القوانين تغيرت أم لا؟".