حجز 16.3 من المواد الغذائية وتقديم 544 محضرا للعدالة بسطيف

أفادت مديرية التجارة لولاية سطيف، أن مصالحها تمكنت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من حجز 16.3 طن من المواد الغذائية، بقيمة مالية تقدر ب 620 ألف دينار، إلى جانب سحب 27،58 طنا من المنتوجات الغذائية المشكوك فيها، وتحويلها إلى المصالح المختصة، قصد تحليلها والتأكد من صلاحيتها، كما أسفرت تدخلات مصالح مراقبة السلع على تسجيل 559 مخالفة، تم من خلالها تحرير 544 محضرا قضائيا للبت فيها، وأقدمت ذات المصالح على غلق أربعة محلات تجارية بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. وبهدف مكافحة الغش والتدليس، قامت مصالح مراقبة النشاط التجاري بالتنسيق مع مصالح الأمن بعدة تدخلات، شملت تجارة التجزئة، حيث تمكنت ذات المصالح من غلق أزيد من 100 محل تجاري، يفتقد أصحابها إلى السجلات التجارية، وتحرير 1735 محضرا قضائيا، إلى جانب حجز ما يقارب 1 مليار سنتيم من السلع. وللإشارة، أن قطاع مراقبة النشاط التجاري بولاية سطيف، يعاني من نقص كبير في أعوان المراقبة، حيث يتوفر هذا القطاع سوى على 50 عونا مراقبا، في حين تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن هناك أكثر من 50 ألف تاجر يزاولون نشاطات تجارية مختلفة بولاية سطيف.