وزارة التجارة تحجز 600 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

أفادت حصيلة مؤقتة لوزارة التجارة عن حجز ما يزيد عن 600 طن من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية خلال السداسي الأول للعام الجاري، حسب ما أعلنته أمس مصادر مقربة من ذات الوزارة. وأوضحت نفس المصادر أن المديريات والهياكل التابعة لوزارة التجارة قد تمكنت من حجز هذه الكمية الكبيرة من المواد الاستهلاكية في أزيد عن 8 آلاف عملية مراقبة شملت كامل التراب الوطني، بقيمة مالية إجمالية تعدت 62 مليون دينار.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مصالح الرقابة ومكافحة الغش قد سجلت لوحدها خلال نفس الفترة حوالي 187 ألف عملية تدخل، أسفرت عن كشف أكثر من 453 ألف حالة انتهاك وخرق لقواعد النظافة المنصوص عليها في اللوائح الوزارية، موزاة مع تقييد ما يربو عن 27 ألف مخالفة لعدم مطابقتها مع قواعد التسويق، منها 1151 حالة عدم احترام شروط النظافة، و3051 حالة للتسويق الفوضوي، إضافة إلى 3311 حالة لعدم مطابقة المنتوجات والأطر الوزرارية المعمول بها. وقالت ذات المصادر إن الجزائر تواجه حاليا عجزا كبيرا في أعداد المفتشين والمراقبين التابعين لوزارة التجارة، بالنظر على الأعداد المتزايدة من طلبات الحصول على سجلات تجارية، حيث تشير آخر الاحصائيات الحكومية إلى أن عدد التجار المسجلين رسميا تعدى 2ر1 مليون شخص إلى غاية العام الجاري، في حين لايتعدى عدد أعوان الرقابة عن 3800 عون، داعين السلطات المعنية إلى الإسراع في تقييد رزنامة وطنية لرفع حملات المراقبة عن طريق تجنيد أعوان إضافيين، علاوة على إضفاء المزيد من الصرامة لمراقبة السوق الوطني من التجارة الموازية والتجار الطفيليين، خاصة في مثل هذه الفترة المصادفة لشهر رمضان الكريم.