عقد البرلمان العراقي أمس جلسة استثنائية لإعادة النظر في قانون انتخاب مجالس المحافظات وحل الخلاف على مصير محافظة التأميم، في الوقت الذي نفى فيه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني توصل الأطراف العراقية إلى اتفاق بشأن ذلك القانون لكنه لم يستبعد حصول مفاجآت في اللحظات الأخيرة.وقال البارزاني -في مؤتمر صحفي عقده في مطار "أربيل" لدى عودته من زيارة إلى بغداد أن أطرافا عراقية كونت تكتلا وصفه "بالقذر" ضد المطالب الكردية، وأن الأكراد تمكنوا من "إفشال تآمرهم" الذي أدى إلى تمرير قانون انتخاب مجالس المحافظات في الثاني والعشرين من الشهر الماضي. وأشار إلى أن التحالف الكردستاني حدد ثلاثة مطالب بشأن اتفاق كتلته على قانون انتخاب مجالس المحافظات، ويرفض الأكراد توزيع مقاعد مجلس كركوك المقبل بالتساوي بينهم وبين العرب والتركمان، ويريدون إلحاق كركوك بالإقليم الكردي شمالي العراق بينما يرفض العرب والتركمان ذلك، وتنص المادة 140 من الدستور العراقي الجديد على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر 2007".من جهتهم يطالب العرب والتركمان بتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية بواقع 32 بالمئة لكل من العرب والتركمان والأكراد و4 بالمئة للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد.وكان النائب عن القائمة الكردية محمود عثمان صرح بأن الحوار بين الأطراف المتنازعة يركز حاليا على المقترح الذي قدمته الأممالمتحدة "لتأجيل الانتخابات والاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة لمدينة كركوك بين جميع الأطراف ولجنة تكون مهمتها التهيئة لانتخابات حرة ونزيهة وتوفير الضمانات لجميع الأطراف بما فيها تطبيق المادة 140"، وشهدت العاصمة العراقية أول أمس احتجاجا على المطالب الكردية بخصوص مدينة كركوك التي كانت السبب وراء تعطيل صدور قانون الانتخابات المحلية. "
