منكوبو بريان ينتظرون الإعانات الموعود بها من الوالي

كان من المفروض تسليمها بداية من الشهر الجاري

قال ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغرداية، كمال الدين فخار، أن العائلات المتضررة من أحداث العنف في بريان ماتزال تنتظر التزام الوالي بتقديم المساعدات لهم، والتي كان قد وعد بها في وقت سابق وحدد تاريخ انطلاق عملية منحها للسكان المتضررين في الفاتح من الشهر الجاري، غير أن السكان أكدوا لممثل الرابطة أنهم لم يتسلموا شيئا رغم مرور قرابة الأسبوعين، وأيضا رغم تأكيد والي غرداية في تصريحات سابقة بأن الغلاف المالي المخصص للتكفل بضحايا أحداث بريان قد تم الحصول عليه. ويجهل سبب تماطل السلطات المحلية في التكفل بالعائلات إبعادا لعودة الاحتجاجات لأسباب مختلفة وغلقا لباب العنف وبهدف توفير الهدوء والسكينة للمنطقة بشكل نهائي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على اندلاع أعمال العنف والتخريب في بريان. وأوضح كمال الدين فخار، أمس، في اتصال ل"الفجر" أن الإعانة الموعودة تتمثل في مساعدات غذائية قيمتها 3600 دينار لكل عائلة تمنح لهم أسبوعيا، في إطار قرارات تكفل الدولة بالعائلات المنكوبة من خلال السلطات المحلية. وفي السياق، انتقد كمال الدين فخار رفض السلطات إعلان غرداية منطقة منكوبة من أجل استفادتها من أموال الصندوق الوطني للتضامن المخصص للكوارث والطوارئ ، رغم أن عدد العائلات المتضررة من أعمال العنف التي تمثلت في الحرق والتخريب بلغ 350 عائلة أغلبها تقيم حاليا في المدارس وسط تهديدات السلطات المحلية بطردهم عشية الدخول الاجتماعي الذي يتزامن وشهر رمضان المعظم. ويجهل سبب عدم تنقل وزير التضامن الوطني والتشغيل والجالية، جمال ولد عباس، للاطلاع على أوضاع السكان رغم أنه معروف عنه سرعة التحرك في الظروف الاستثنائية وحتى تكرير الزيارات للاستماع إلى انشغالات العائلات المتضررة على غرار ما فعله مؤخرا بعد العمليات الانتحارية التي ضربت تيزي وزو وزموري . وبقيت أوضاع سكان بريان عقب أعمال العنف التي تجددت خلال شهر جويلية الماضي وخلفت عشرة جرحى وأوقف خلالها آخرين على حالها ولم تر وعود المنتخبين المحليين طريقها الى التجسيد. رغم أن تجدد أعمال العنف بعد شهرين ونصف تقريبا من الهدوء وبشكل متتال يتطلب جدية أكبر في معالجة الملف وعدم الاكتفاء بتجنيد عناصر الأمن لمنع المواجهات وتدعيم النقاط المعروفة بسهولة انتشار أعمال الشغب والتخريب بقوات الشرطة والدرك. واندلعت أعمال العنف في مارس الماضي وتجددت في الأسبوع الأول من شهر ماي ومرة أخرى في جويلية، وبلغت الخسائر المادية قيمة 100 مليار سنتيم، فيما نتج عن الأحداث مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 80 آخرين. وأوقفت مصالح الأمن 68 شخصا أدين أكثر من نصفهم في قضايا الحرق العمدي والتخريب والتجمهر.