أربعون شركة أجنبية معنية بالتحقيق الضريبي أغلبها فرنسية

تخوفات كبيرة من تعرضها لتقويم مالي يكلفها الكثير

أيضا تخضع للتحقيق الضريبي من أجل التأكد من مدى احترامها للتشريع الجزائري المتعلق بالاستثمار وإن كانت تحويلات العملة الصعبة التي قامت بها هذه الشركات معقولة وتمت بطريقة شفافة. وأشار المصدر إلى أن كل المتعاملين في الهاتف النقال من "موبيليس" و"نجمة" و"جيزي" ستخضع لهذه المراقبة، حيث تعتبر استثماراتها من اكبر الاستثمارات في الجزائر بعد الشركات البترولية. وذكرت في القائمة ذاتها والمتعلقة بالشركات الأجنبية التي تشهد حملات تفتيشية لمحققي الضرائب شركتي "رونو" و"بيجو" و"لافارج". وأوضح أن الاهتمام يرتكز حاليا على مراقبة الشركات الأجنبية التي استفادت من مسار الخوصصة وتمكنت من الحصول على شركات جزائرية. واضطرت الشركات الفرنسية المذكورة والأخرى المستهدفة من طرف محققي الضرائب الى إلغاء العطل السنوية التي يقضيها إطاراتها في الخارج من أجل تسيير "الأزمة". وتحدث مصدر قريب من أوساط الأعمال الفرنسية عن تخوف هذه الشركات من خضوعها الى تقويم ضريبي قد يكلفها مئات الملايين إن ثبت أنها قد تجاوزت المسموح به قانونا في عمليات تحويل العملة الصعبة الى بلدانها الأصلية والإجراءات المحددة في التشريع الجزائري المتعلق بالاستثمار. للتذكير فإن هذه الحملات التفتيشية تدخل في إطار جملة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بمراقبة الاستثمار الأجنبي، حيث تم تشكيل ثلاث ورشات عمل لوضع سياسات استثمارية جديدة بحلول سبتمبر. وتتكفل هذه الورشات بتقديم اقتراحات حول كيفية إنعاش الاستثمارات الأجنبية والعربية ومراجعة الخوصصة مراجعة جذرية. وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس الدولة الى إعطاء تعليمات لكبح تجاوزات المستثمرين الذين قال عنهم إنهم استغلوا الانفتاح الاقتصادي للجزائر من أجل تحويل أرباح ضخمة الى بلدانهم الأصلية في وقت لم تحقق استثماراتهم ما انتظر منها في غالب الأحيان.