تحقيقات وزارة الداخلية أثبتت استفادة غير المعوزين من التضامن المدرسي

بن بوزيد يتوعد بعقوبات صارمة ويشدد على ضرورة تحديد هويات المحتاجين

توعد وزير التربية الوطنية وبلهجة شديدة بتطبيق إجراءات صارمة وأقصى العقوبات ضد المتلاعبين بالمال العام والمختلسين له تحت غطاء الفقر والعوز، مستعملين عدة حيل وطرق للحصول على المنحة المدرسية والمقدر قيمتها ب 2000 دج، ناهيك عن الاستفادة غير الشرعية من اللوازم المدرسية وحتى الاستفادة من الإطعام، وبالتالي فإن المعوزين الحقيقيين لم تصلهم تلك المنحة. وأكد أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية من درك وشرطة العام المنصرم فسحت المجال لاكتشاف عدة تجاوزات من هذا القبيل في هذه القضية. وقال في هذا السياق " الذين نخرجهم من الباب يدخلون علينا من النافذة"، مشددا في هذا الإطار على ضرورة ضبط والتحكم في العملية التضامنية الخاصة بالدخول المدرسي مطلع كل سنة وهذا من خلال التدقيق وضبط القوائم الاسمية والتحقق من هويات الذين يستحقون فعلا الحصول على أموال التضامن المدرسي. وكشف بن بوزيد، أمس، بمقر وزارة التضامن الوطني خلال اللقاء المشترك بينه وبين جمال ولد عباس للتوقيع على الاتفاق الثنائي للتحضير للعملية التضامنية للدخول المدرسي 2008/2009 أنه سيتم مستقبلا استحداث بطاقية وطنية لتحديد المعوزين وضبط قوائمهم الإسمية وتحديد هوياتهم عبر البلديات وهذا بالطبع بالتنسيق مع مصالح وزارة التضامن الوطني. وفي سياق آخر متعلق بقضية الأساتذة المتعاقدين، أكد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أن هذا الملف أغلق، ولا يمكن التطاول والتعدي على قوانين الجمهورية وعلى هؤلاء اتباع الطرق الصحيحة لتحقيق مرادهم بالمشاركة في المسابقات، وأكد مرة أخرى لهؤلاء أن سنوات الخدمة التي أمضوها وهم متعاقدون سيتم احتسابها في التقاعد في حال اجتيازهم لمسابقات التوظيف التي تشرف عليها مصالح الوظيف العمومي. وبشأن الأساتذة الذين يعملون بالجنوب، أعلن وزير التربية تخصيص حصة هامة لهم من السكن عملا بتعليمات رئيس الجمهورية قدرها مابين 4200 إلى 4300 مسكن مخصص لهؤلاء حتى لا يتركوا مناصبهم بسبب افتقادهم للسكن ويتجهون نحو الشمال والمناطق الداخلية.