عمال بلدية بني بوعتاب يهددون بالإضراب

بسبب عدم تلقيهم أجورهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر

ويعيش منذ بداية الدخول الاجتماعي ما يصل إلى 55 وهو مجموع عمال البلدية أوضاعا اجتماعية صعبة جراء انعدام أي مدا خيل لهم وعدم وجود أي مصدر يسترزقون منه بعد استنفاذهم لجميع طرق القرض، بعدما ضاقت بهم السبل وليس لهم غير وظائفهم بالبلدية التي ليس لها هي الأخرى مداخيل غير ما تمنحه مصالح الولاية ووزارة الداخلية من إعانات مالية عن طريق صندوق الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية بالوزارة الوصية، حيث يقدر عجز ميزانية البلدية بما يصل إلى 01 مليار و100مليون سنتيم وهي قيمة تمثل مجموع مصاريف المستخدمين بالإضافة إلى بعض مصاريف التجهيز والتسيير. واضطر العديد منهم إلى البحث عن مصادر للدخل بعد انقطاع أجور البلدية عن طريق بيع بضع الأشياء المصنوعة محليا أو بعض المنتجات الفلاحية باعتبار أن المنطقة جبلية ورعوية ، ليستطيعوا مواجهة أعباء الحياة خصوصا وأن انقطاع الأجرة الشهرية تزامن مع الدخول الاجتماعي وشهر رمضان مع ما تعنيه هاتان المناسبتان من تكاليف ومصاريف إضافية سواء بالنسبة للأبناء المتمدرسين أو بالنسبة لاقتناء بعض المواد الاستهلاكية الأساسية. ومنهم من لم يستطع أن يقتني ملابس جديدة لأبنائهم المتمدرسين مع بداية الموسم الدراسي الجديد، مما اضطر الكثير منهم إلى إعادة نفس الملابس المستعملة، ووصلت درجة الحاجة لدى البعض الآخر أنه حرم أبناءه من التمدرس بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجاتهم المدرسية . وحسب مصادرنا فإن إعانات مالية وصلت من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ما يصل 15 بلدية بالولاية من ضمنها بلدية بني بوعتاب التي منحت لها إعانة استثنائية لتوازن ميزانية 2008 بما يصل إلى 14 مليون دينار جزائري ستحول من خزينة الولاية إلى حساب القابض البلدي لن تطول ليتم فيما بعد تسديد كافة أجور العمال المتأخرة، وكذا مصاريف الكهرباء والماء بالدرجة الأولى على أن تخصص البقية لمصاريف التسيير والتجهيز قبل منتصف الشهر الجاري. وتعد هذه المرة الثانية في ظرف سنة التي يقف فيها موظفو البلدية ومسؤولوها في حيرة من أمرهم جراء انقطاع أجورهم الشهرية بعد تلك المسجلة السنة المنصرمة، حيث هددوا خلال شهر سبتمبر الماضي بالدخول في إضراب عن العمل ما لم يتم صرف أجورهم الشهرية، حتى وصول إعانة مالية للبلدية تقدر ب 19 مليون دينار جزائري، والتي خففت إلى حين من مصاعب ومتاعب البلدية. هذه الإعانة ممنوحة في إطار إعادة توازن ميزانية البلدية من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي يمنح سنويا إعانات مالية للبلديات التي تعاني إختلالات مالية، وكذا تلك التي تعاني فقرا من حيث الموارد المالية. وتكرر الأمر هذه المرة مع البلدية بعد أن تم احتساب الميزانية على مدار ثلاثة أشهر فقط لانعدام أي مدا خيل مالية بعد هذه الفترة.