استياء لدى المشطوبين من قوائم الحج والوكالات تواجه صعوبات مع الزبائن

بعد منع زيارة البقاع المقدسة للذين حجوا خلال السنوات الخمس الماضية

نزلت التعليمة الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على قناعة سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر والمتعلقة بعدم منح التأشيرة للأشخاص الذين أدوا مناسك الحج في الفترة التي تقل عن خمس سنوات، كالصاعقة كونها جاءت متأخرة. فبعد انتهاء زبائن الوكالات السياحية من إعداد الملف المتكون من الكشوفات الطبية ودفع مستحقات الرحلة والإقامة بالبقاع المقدسة، تفاجأ الأشخاص الذين سبق لهم زيارة البقاع في الفترة المشار إليها سابقا، بمراسلات لاستلام إقرار مكتوب يصادق عليه ببلدية إقامة الزبون يتعهد فيه شرفيا بأنه لم يؤد مناسك الحج خلال السنوات الخمس الماضية. وقدرت أغلبية الوكالات السياحية التي اقتربت منها "الفجر" أن القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف غير منطقي ومفاجئ، حيث أخلط الأمور في آخر لحظة وتسبب في خلق إزعاج كبير لدى الطرفين، أي الوكالات والزبائن على حد سواء. وحسب المسير التقني لوكالة "بال ترافل" بالعاصمة، فإن القرار الأخير جاء متأخرا نوعا ما، بالنظر لانتهاء الوكالة من ضبط قوائم الزبائن الراغبين في أداء مناسك الحج، كما أنه غير منطقي - في تقدير محدثنا - من منطلق أن العديد من النساء اللواتي فزن بالقرعة الخاصة بالحج تصطحبن أزواجهن أو محارمهن حتى لو كانوا قد أدوا مناسك الحج في السنوات الخمس الماضية "وهذا ما حاولنا أن نقنع به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف". وعلى هذا الأساس، انتقد المدير التقني للوكالة السياحية هذا التبرير واعتبره نوعا من التضييق، ووضع الوكالة في حرج كبير مع الزبائن الذين شطبت أسماؤهم كون القرار صدر يوم 3 سبتمبر وهو تاريخ متأخر بالنسبة للتعاقد الأدبي مع الزبون، مفضلا لو كان ذلك منذ الإعلان عن تنظيم موسم الحج وفوز الوكالات السياحية في القرعة المنظمة. وفي نفس السياق، صبت شهادة صاحب الوكالة السياحية "هزيل تور" بالجلفة المعنية هي الأخرى بتنظيم مناسك الحج لهذا الموسم، حيث أكد أن القرار الأخير قد أخلط الأوراق واضطره إلى التفرغ إلى استدعاء جميع الحجاج المسجلين لديهم والمقدر عددهم ب 500 زبون لتسليمهم قرار وزارة الشؤون الدينية، معترفا بوجود صعوبات في إقناع بعض الأشخاص الذين لم يتقبلوا الأمر إلا بعد الإعلانات التي قامت بها الوكالة على مستوى الإذاعة المحلية لولاية الجلفة. وفي رده على الصيغة المعتمدة لتعويض الأسماء المشطوبة من القائمة، أشار أن هناك قائمة احتياطية ستستغل لتعويض الأسماء المشطوبة، فالعملية ليست بالسهلة بالنظر لإصرار كل مسجل على وضعه في القائمة. وكالة "نجاح تور" بالبويرة استنكرت على لسان المدير المكلف بتنظيم الحج هي الأخرى القرار، لأنه سبب لها العديد من المشاكل مع الزبائن في آخر لحظة، وهو ما جعلها تتفرغ لإقناع الأشخاص المشطوبة أسماؤهم من القوائم وتوجيه مراسلات بدلا من التفرغ لتنظيم رحلاتها المبرمجة خلال الفترة الخريفية كالعمرة وأسفار أخرى نحو البلدان الأسيوية والعربية. وأضاف نفس المتحدث، أن وزارة الشؤون الدينية "انسحبت نهائيا من حلبة الصراع وألقت بالثقل كله على عاتقنا وتركتنا في مواجهة شخصية مع الزبائن". ورغم أن القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية جاء بناء على طلب من سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، يمنح الفرصة للأشخاص الذين لم يحجوا بتلبية الركن الخامس، إلا أن وقت صدوره جاء متأخرا وهو ما تسبب في خلق خسائر للطرفين.