حديث عن منح صفقة بصفة غير قانونية لشركات فرنسية

الجزائر تنفق 75 مليون دولار على استيراد الخميرة

أكد مصدر من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، رفض الكشف عن اسمه، أن قيادة المركزية النقابية ممثلة في عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام، يكون قد تسلم ملفا من شركة مختلطة بين جزائريين وأجانب. وانتقد هذا التقرير الذي تسلمه سيدي السعيد الانحياز الواضح في منح صفقة بيع مصنعي الخميرة لفائدة الشركة الفرنسية "سافر" بطريقة غير قانونية وذلك بعد أن قدمت الشركتان عروضهما أمام مجلس مساهمات الدولة للحبوب. كما اتهمت شركة "آكمايا" ذات الشراكة الجزائرية-التركية مجلس مساهمات الدولة للحبوب بالانحياز في عملية خوصصة مصنعي الخميرة ببوشقوف ووادي السمار لصالح الشركة الفرنسية "سافر". وأضاف المصدر ذاته أن المصنعين اللذان عرضا للخوصصة منذ سنة 1999 يغطيان جميع حاجيات السوق الوطنية، ما يعطي الحق لذات الشركة الفرنسية من احتكار هذه المادة والسيطرة على السوق الوطنية بنسبة 100 بالمائة، في حين يمنع القانون منح مثل هذه الصفقة لمتعامل واحد ويؤكد على عدم منحه أكثر من 40 بالمائة . وفي الوقت الذي تنفق فيه الجزائر على وارداتها من الخميرة الموجهة للمخابز، حسب وزارة التجارة، أكثر من 75 مليون دولار، تبقى مصانع الجزائر ومصير السوق الوطنية في مادة أساسية في طعام الجزائريين اليومي على محك الاحتكار من طرف الأجانب.