إدارة الفندق تتهم أعوان الأمن

سرقة 17 خزينة من غرف فندق مزفران

أثار قرار الإدارة العامة لفندق "سفير مزفران" بزرالدة من طراز 4 نجوم، أول أمس، بخصم مبالغ مالية من 6 آلاف إلى 12 ألف دينار من الراتب الشهري لأعوان الأمن العاملين داخل الفندق، عقوبة لهم وتعويضا لما سرق سرق من بعض خزائن الفندق الموجودة داخل كل غرفة. هذه الخزائن مصنوعة من الحديد وفق المقاييس العالمية والأمنية، حسب مصادر "الفجر" مزودة بنظام رقمي ورقم سري ويستعان لفتحها ببطاقة مغناطيسية. وأوضحت المصادر نفسها أن عملية سرقة 17 خزينة صغيرة من داخل غرف فندق "سفير مزفران"، يودع فيها الزبائن وثائقهم وأوراقهم وحتى نقودهم بعد أن يقوموا بغلقها بتشكيل رقم سري، على أن يفتحوها في حال استعمالها بفك الرقم السري المشكل بواسطة بطاقة رقمية مغناطيسية. من جانب آخر، ذكرت المصادر نفسها، أن فندق "سفير مزفران" بزرالدة ليست المرة الأولى التي تحدث فيه سرقة، بل حصلت عمليات مماثلة، لكن ليس "سرقة الخزائن"، بل كانت لا تتعدى سرقة الصحون والملاعق وغيرها وهو ما يصنف ضمن مواد وأدوات الاستغلال بالفندق. وأضافت المصادر نفسها، أن الإدارة العامة للفندق أقدمت وكرد فعل أولي على معاقبة أعوان الأمن المشرفين على الأمن داخل الفندق والمقدر عددهم ب 40 عونا بخصم مبالغ مالية تراوحت ما بين 6 آلاف إلى 12 ألف دينار عوضا عن رفع شكوى أمام مصالح الأمن في سابقة خطيرة من نوعها وهو إجراء غير قانوني اعتمدته الإدارة العامة ربما لجهل مدير الفندق اللبناني الجنسية للإجراءات أو لستر الفضيحة وقضية السرقة التي طالت أغراض الزبائن والتي من شأنها الإساءة لسمعة فندق "سفير مزفران" حسب نفس المصادر ذاتها. وقابل أعوان الأمن الأربعون الذين اتهمتهم الإدارة العامة للفندق بسرقة 17 خزينة من الحجم الصغير بالتوقف عن العمل والاحتجاج ليوم كامل أول أمس، ليقوموا بعدها بتحرير عريضة احتجاج تضمنت المطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية العالقة منذ سنوات ورحيل المدير العام ذو الجنسية اللبنانية الذي يمارس التهديد ضدهم، كون أغلبيتهم يعملون بعقود غير مطابقة لقانون العمل.