الجمعية الوطنية بموريتانيا تمنح الثقة لحكومة العسكر

منحت الجمعية الوطنية الموريتانية "الغرفة الثانية بالبرلمان" الليلة الماضية حكومة مولاي ولد محمد الأغظف ثقتها، وسط تصويت بالحياد من نواب حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومقاطعة من نواب أحزاب الجبهة المناهضة للانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من أوت الماضي، وأعلن العربي ولد جدين نائب رئيس الجمعية في نهاية التصويت بالأوراق السرية الذي شاركت فيه أكثرية النواب المؤيدين للسلطة الجديدة المنبثقة عن الانقلاب، أنه "لم يحصل تصويت مضاد، لذلك تمنح الجمعية الوطنية الحكومة ثقتها"، وصوت نواب حزب تكتل القوى لديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه بالحياد عن طريق التصويت بورقة بيضاء. وقد رفض الحزب -رغم تأييده الانقلاب- المشاركة في الحكومة الحالية، وأصر على ضرورة منع أعضاء المجلس العسكري الحاكم من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، إضافة إلى إصراره على فترة انتقالية لا تتعدى 12 شهرا، وتغيب عن الجلسة أكثر من 20 نائبا يطالبون بإعادة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه، وهم منضوون في إطار الجبهة الوطنية المناهضة للانقلاب، وفي بيان تلاه على وسائل الإعلام في نهاية التصويت، أكد ولد محمد الأغظف أن ثقة النواب ستتيح له "الذهاب إلى بروكسل لإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بذهن صاف متسلحا بالشرعية المنبثقة من ممثلي الشعب وليس من مكان آخر"، مضيفا أن هذه المشاورات ستجرى في الأسبوع الثاني من أكتوبر، وذكر سفير فرنسا في نواكشوط أن المجلس العسكري تلقى نهاية الأسبوع المنصرم دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء مشاورات حول الوضع الناجم عن انقلاب السادس من أوت الماضي.