قراءة في الأرقام

لا أدري أيهما نصدق؛ تصريحات رئيس الحكومة أحمد أويحيى، الذي قال إنه في حال نزول سعر البترول إلى 70 دولارا للبرميل فإننا سنكون في خطر ؟ أو ما نشره أمس صندوق النقد الدولي، الذي جاء في تقرير له أن الجزائر يمكن أن توازن ميزانيتها ب 56 دولارا كسعر مرجعي للبرميل ؟ أو ربما كلاهما ؟.. فصندوق النقد الدولي يكون اعتمد على معطيات الإقتصاد الجزائري، دون حساب نسب الفساد الذي استشرى جهارا نهارا وبشكل لا نظير له في السنوات الأخيرة، وهذه قد يكون رئيس الحكومة قد وضعها في الحسبان، على اعتبار أن برنامجه لمكافحة الفساد الذي أعلن عنه لن يؤتي ثماره في المنظور القريب... تقرير الأفامي قال إن الجزائر أكثر عرضة للتأثر بانهيار أسعار النفط بعد العراق وإيران، وهذا يعني أن البحبوحة المالية التي عرفتها البلاد جراء ارتفاع سعر النفط لم يصب الفائض منها في صندوق السيادة، مثلما هو معلن، ولم تستغل لخلق احتياطي لمجابهة انهيارات أسعار محتملة. لكن من إيجابيات هذه البحبوحة أن الدولة اتخذت قرارا حكيما عندما حررتنا من عقدة المديونية باستغلال الفائض في المداخيل في تسديد الديون وأيضا في مشاريع كبرى بحجم الطريق السيار والمليون سكن والسكك الحديدية، لأن أوجه الحياة الإجتماعية الأخرى لم تستفد من طفرة النفط، مثلما حدث في بلدان اقتصاديات النفط الأخرى. فوزير التربية، بن بوزيد، قال منذ أيام إن هناك ثلاثة ملايين تلميذ معوز في الجزائر وهو ما يعني أن هناك ما لا يقل عن مليون أسرة فقيرة، وهو رقم مهول في زمن سجل فيه احتياطي الصرف أرقاما غير مسبوقة !