كتب وأقراص مجهولة المصدر تحرض الشباب وتدفعه إلى العمل المسلح

أطراف خفية تحاول زعزعة استقرار الجزائر

كشفت معطيات متوفرة ل "الفجر" عن وجود عمل شبه منظم يسعى إلى زعزعة استقرار البلاد في العديد من مناطق الوطن، عن طريق الترويج لكتب وأشرطة تعمل على تحريض الشباب ودفعهم إلى العمل المسلح في مناطق الصراع، خاصة في العراق والشيشان عن طريق الخطب الحماسية بحجة محاربة اليهود والنصارى، حيث يتواجد العديد من المقاتلين العرب الذين ينحدرون من أصول جزائرية ومغاربية. ويسهر على الترويج لهذه الكتب والأشرطة والأقراص المضغوطة (سيديه) أشخاص مجهولي الهوية يقفون وراء غطاء ما يسمى بالمكتبات ذات الطابع الديني التي انتشرت في الفترة الأخيرة بقوة، حيث لا يتوفر بعضها حتى على سجل تجاري وتصريح من الجهات المختصة، يأذن له بالنشاط في مثل هذه الأعمال، كما أنها تروج لعمل دعائي لبعض التيارات الدينية المتشددة في الجزائر، التي تصف الجزائر ببلاد الكفر "يتوجب على المسلمين الهجرة منها" على حد زعمهم. والأخطر من ذلك أن هذه الأقراص والأشرطة تباع بالدينار الرمزي، فثمن 8 أقرص مضغوطة معبأة بالدروس والخطب غير المراقبة لا يتجاوز سعرها 150 دج وهو السعر الذي لا يغطي حتى تكاليف الأقراص فارغة بحد ذاتها، ضف إلى ذلك عملية حشوها بالدروس والمواد الصوتية، ما يطرح العديد من الأسئلة عن مصدر هذه الأقراص والكتب وكذلك عن الواقفين وراء توزيعها للشباب الجزائري. أما في الأسواق الكبرى مثل تاجنانت بولاية ميلة وسوق "دي 15" بالحراش فتظهر العديد من العناوين المثيرة والمحرضة على العنف والتطرف ككتاب الحرب الصليبية وحتى كتب للمنظر الشرعي للقاعدة في بريطانيا، أبو قتادة عمر محمود، الذي أفتى بقتل واستباحة دماء الجزائريين باعتبارهم غير مسلمين، كما ينتشر بنقاط البيع هذه الألبسة الأفغانية والباكستانية التي أصبحت اللباس والشعار المفضل لمختلف عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر. رواج هذه الظاهرة لم يقتصر عند هذا الحد، بل تعدى إلى التشكيك في مسعى المصالحة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية عن طريق الفكرة الغريبة حتى على سكان منطقة القبائل "حق القبائل في تقرير المصير"؟؟! وغيرها من القضايا الحساسة التي تهدد أمن واستقرار البلاد عن طريق الأقراص التي تحتوي على الأفلام المرئية لحصص أجنبية سعت في كل مرة لإثارة جراح الجزائر كملفات المفقودين ومن قتل من ؟. والأدهى من ذلك أن هذه الأقراص تباع على بعد بضعة أمتار من مقر قصر العدالة بشارع عبان رمضان دون تدخل الجهات المختصة.