30 بالمائة من الطلبات تحمل تصريحات كاذبة وتضخيم في الخسائر

تسببت في تأخر التعويضات عن الحرائق الأخيرة

وأوردت نفس المصادر في اتصال هاتفي مع "الفجر"، أمس، أن تأخر تعويض الفلاحين عن الأضرار التي ألحقتها بهم النيران الأخيرة خاصة فيما تعلق بالإنتاج ووسائل الإنتاج الفلاحي، راجع بالدرجة الأولى إلى اكتشاف حالات تحايل وتصريحات كاذبة في حجم الخسائر في بعض ملفات طالبي التعويضات جراء النيران الكثيفة التي عرفتها عدد من الولايات الوطنية في الفترة الممتدة ما بين 8 و10 سبتمبر الماضي. وقدر مصدر "الفجر" عدد الملفات التي أثبت وجود خلل بها إلى 30 بالمائة من حجم الملفات التي ينتظر أصحابها التعويض. وتمثل هذا التحايل، حسب نفس المصدر، في تصريحات كثيرة، ومن الحالات نجد أن عددا من الفلاحين لجأوا إلى إحصاء خسائر وهمية في منتجات فلاحية لم تكن بحوزتهم أصلا، في حين وقفت المصالح المعنية بدراسة ملفات التعويض التي شكلتها وزارة الفلاحة على حالات أخرى تمثلت في تضخيم فاتورة الخسائر أضعافا مضاعفة، حسب هذا الأخير، الشيء الذي أخر من عمليات تعويض الفلاحين المتضررين في أسرع وقت ممكن. وعن هذه الملفات المزورة، يقول مصدرنا، إن ولاية تيزي وزو احتلت صدارة الترتيب وهذا راجع إلى ارتفاع عدد الحرائق بالولاية خلال نفس الفترة، إذ تم إحصاء 124 حريق أتى على أكثر من 2000 هكتار من الثروة الغابية وأكثر من 4 آلاف شجرة، بالإضافة إلى المئات من منشآت تربية الدواجن ومخازن الأعلاف. في حين أحصت المصالح المشتركة بين مديرية الغابات والحماية المدنية أكثر من 442 حريق أتى على 10 آلاف هكتار أغلبها بولايات تيزي وزو، بومرداس، تيبازة والبليدة.